كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [الموصولات الحرفية- أن وكي وما ولو- وأحكامها] - ج: 2 - ص: 773

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنها: دعوى المصنف أنّ أن ولو المصدريتين اجتمعا في قول علي رضي الله عنه: ما كان عليك أن لو صمت لله أيّاما. قال: «فليست لو هنا مصدرية بل أن هي المصدرية وهي المخففة من الثقيلة ولو صمت (١) جملة امتناعية وهي في موضع الخبر لأن، وجواب لو محذوف وأن لو هنا نظير وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ (٢). والتقدير:

وما كان عليك في أنه لو صمت وتصدقت لوجدت ثوابه أو لنفعك، قال: وأن في قولنا: وددت أن لو كان كذا هي المخفّفة ولو هي الامتناعية ولا يكونان مصدريتين» انتهى (٣).

وأقول: أما قوله: لم يعلم أحدا ذهب إلى ما قاله المصنف، فليس ذلك بإبطال لما ادعاه، وغاية ما ذكره أن لو في الآية الشريفة تحتمل كونها الامتناعية، ولا يلزم من ذلك إبطال ما ذكره المصنف، والظاهر أن الموجب لدعوى المصنف أنها المصدرية إنما هو نصب فيكون والتقدير [١/ ٢٦٥] عنده فوددنا لو أن لنا كرة كما قدر الفعل في لو نعان فننهدا.

ولكن النصب في فَنَكُونَ (٤) يحتمل أن يكون لعطفه على كرة، فلا يتم مقصود المصنف.

والحق أن دعوى مصدرية لو في فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً (٥) بعيد محوج إلى تكلف إضمار ما لا دليل عليه، والظاهر أن لو في هذه الآية الشريفة للتمني المحض، ولا يحتاج إلى تقدير فعل قبلها كما يراه المصنف. ولك في موضع أن وما بعدها وجهان (٦): أن تكون مبتدأ محذوف الخبر أو فاعلا بفعل مقدر.

وأما مناقشته له في تقدير ثبت بعد لو وأن ذلك ليس مذهب سيبويه بل مذهب المبرد فالجواب عنها أن الخلاف بين سيبويه والمبرد إنما هو في أن الواقعة بعد لو الامتناعية.

أما لو المصدرية فإنه يجب تقدير الفعل بعدها؛ لأن صلتها إنما تكون فعلا.

وأما قوله: إنّ أن في: ما كان عليك أن لو صمت لله أيّا ما هي المخففة من الثقيلة فقد ينازع فيه من حيث إن أن المخففة لا تقع إلا بعد أفعال التحقيق واليقين.

---

(١) في النسخ: ولو تصدقت وهو خطأ.
(٢) سورة الجن: ١٦.
(٣) التذييل والتكميل (٣/ ١٦٣).
(٤)،
(٥) سورة الشعراء: ١٠٢.
(٦) هما ما ذكرا قبل من مذهب المبرد وسيبويه.