كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [أحكام الموصول مع صلته] - ج: 2 - ص: 779

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جعلت ثم أبدل بعد تمام الصلة وينتصب دارها تكريت بفعل محذوف يدل عليه المذكور، أي جعلت دارها تكريت، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: أو تقدير تمامها. وقد قيل: إن ذلك ضرورة يعني أنه أبدل من الموصول قبل تمام صلته.

وأما قول الشاعر:

٤٧٥ - كذلك تلك وكالناظرات ... صواحبها ما يرى المسحل (١)

فقال المصنف في شرح الكافية: «التقدير كذلك الحمار الوحشيّ تلك النّاقة وصواحبها كالناظرات ما يرى المسحل ففصل بصواحبها وهو مبتدأ بين ما يرى المسحل والناظرات.

والألف واللّام بمعنى اللّاتي وصلتها ناظرات وما يرى المسحل، وينبغي في مثل هذا أن يقدر تمام الصّلة ما يظهر أنه منها ويقدر له عامل مدلول عليه بالصلة فهذا أسهل من الفصل بين جزأي الصّلة» انتهى (٢).

وأشعر قوله: فهذا أسهل من الفصل أن من لا يقدر تمام الصلة عند قوله:

وكالناظرات صواحبها يجعل ذلك ضرورة كما قبل في البيت المتقدم الذي أوله لسنا كمن جعلت إنه ضرورة عند من لا يقدر تمام الصلة عند قوله جعلت.

واعلم أنه قد يقال: قد تضمن كلام المصنف تشبيه الموصول بالصلة بجزأي اسم -

---

(١) البيت من بحر المتقارب قاله الكميت بن زيد الأسدي في وصف ناقته (شعر الكميت: ٢/ ٣٥).
اللغة: كذلك: الإشارة إلى الحمار الوحشي. تلك: إشارة إلى ناقته. الناظرات: بمعنى المنتظرات.
المسحل: الحمار واشتقاقه من السحيل وهو النهيق.
المعنى: هذه الناقة وصواحبها مثل الأتن المنتظرات ما يفعله الحمار الوحشي من الورود ليفعلن مثله.
الشاهد فيه: زاده ابن الشجري وضوحا فقال: «قوله ما يرى المسحل كان حقّه أن يقدم على المبتدأ الذي هو صواحبها لأنه في المعنى معمول للناظرات فلما قدم صواحبها عليه لم ير أهل العربية نصبه إلّا بمضمر يدل عليه ما تقدّم لأن الفصل بينه وبين الناظرات ممتنع بعد دخوله في صلة الألف واللّام فهو مع الفصل خارج عندهم من الصلة محمول على فعل مقدر كأنه قال: وكالنّاظرات صواحبها أضمر ينتظرن». الأمالي (١/ ١٩١).
والبيت في معجم الشواهد (٢٢٩) وهو في التذييل والتكميل (٣/ ١٦٧).
(٢) انظر شرح الكافية لابن مالك (١/ ٣٠٩، ٣١٠) تحقيق د/ عبد المنعم هريدي.
وفيه ذكر ابن مالك أنه يجوز الفصل بين الموصول والصلة بأشياء منها المنادى والقسم ومثل ذلك ثم قال:
«فالفصل بهذا لا يختصّ بضرورة بخلاف الفصل بغيره فإنه لا يستباح إلّا في الضّرورة كقوله:
كذلك تلك وكالنّاظرات ... بيت الشاهد. وعلق عليه، وهو بنصه كما هنا.