كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [أحكام الموصول مع صلته] - ج: 2 - ص: 789

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يتقدم عليهما.

أما الحرف فلأن امتزاجه بصلته أشد من امتزاج الاسم بصلته؛ لأن اسميته منتفية بدونها فلو تقدم معموله كان تقدمه بمنزلة وقوع كلمة بين جزأي مصدر وليس كذلك تقدم معمول صلة الاسم غير الألف واللام؛ لأن له تماما بدونها؛ ولذلك جعل إعرابه إن كان معربا قبلها والإعراب لا يجيء قبل تمام المعرب، ولما له من التمام بدونها جاز أن يستغنى عنها وعن معمولها إذا عملت بخلاف الموصول الحرفي. وأما الألف واللام فامتزاجهما بالصفة

التي توصل بهما أشد من امتزاج أن بالفعل الذي يوصل به لأن أن قد تفصل من الفعل بلا النافية كقوله تعالى:

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ (١)، ولا تفصل الألف واللام من الصفة بلا ولا غيرها لأنها أشبهت أداة التعريف فعوملت معاملتها لفظا» انتهى (٢).

واعلم أن المصنف أطلق القول في الموصول الحرفي بالنسبة إلى منع تقدم معمول صلته عليه.

وأما غيره فإنه يفرق بين الموصول العامل وغيره: فيمنع التقديم إذا كان الموصول عاملا، ويجيزه إذا كان غير غير عامل، وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال: عجبت ممّا زيدا يضرب عمرو، وقد تعرض ابن عصفور إلى شيء من ذلك في المقرب (٣).

وعللوا المنع في العامل: بأن الموصول متشبث بصلته من حيث اللفظ؛ لكونه عاملا فيه ومن حيث المعنى لكونه معها في تقرير اسم واحد وهو المصدر فلما قوي تشبثه امتنع الفصل.

وأما الموصول غير العامل: فتشبثه إنما هو من جهة واحدة وهي المعنى فلم يقو تشبثه فلم يمتنع الفصل لذلك، والحق أن هذا يتوقف فيه على السماع فإن ورد الفصل مع غير العامل قبل وإلا فالقول ما قاله المصنف.

المسألة السادسة: هل يجوز أن يتعلق حرف الحرف الواقع قبل الموصول بمحذوف -

---

(١) سورة المائدة: ٧١.
(٢) شرح التسهيل (١/ ٢٣٧).
(٣) انظر (١/ ٥٦) من الكتاب المذكور (المطبوع) «باب الفاعل وتقديم المفعول عليه. يقول: وأما تقديمه مفعول الموصول الحرفي على العامل وحده فجائز إلا أن يكون الموصول حرفا ناصبا للفعل لا يجوز نحو يعجبني أن زيدا يضرب عمرو ...» إلخ.