كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العاشر باب اسم الإشارة - [مرتبة المشار إليه] - ج: 2 - ص: 802

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخامس: أنه لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا [١/ ٢٧٦] لم يكتف في باقي التثنية والجمع بلفظين؛ لأن في ذلك رجوعا عن سبيل الإفراد. وفي اكتفائهم بقولهم:

هذان وذانك وهؤلاء وأولئك - دليل على أن ذاك وذلك مستويان، وأن ليس للإشارة إلا مرتبتان، ولا التفات إلى قول من قال: إن تشديد نون ذانك دليل على البعد، وتخفيفها دليل على القرب - لأنه قد سبق الإعلام بأن التشديد عوض مما حذف من الواحد؛ لأنه يستعمل مع التجرد من الكاف كما يستعمل مع التلبس بها، وكذا لا يلتفت إلى قول من زعم أن أولالك للبعد دون أولئك؛ لقلة أولالك وكثرة الحاجة إلى جمع ذلك، ولأنه يلزم منه خلو القرآن العزيز من إشارة إلى جماعة بعداء، وذلك باطل بمواضع كثيرة في القرآن العزيز، فثبت ما أردناه (١) والحمد لله» انتهى (٢).

(وليس النحويون مجمعين على أن للمنادى مرتبتين قربى وبعدى، وقد ذكر هو في شرح الكافية أن منهم من أثبت مرتبة ثالثة وهي التوسط) (٣) (٤).

ثم لا يخفى ما في الوجه الثالث الذي ذكره، وأنه لا يثبت مقصوده (٥).

وقد نازعه الشيخ بالاستدلال بالأوجه التي ذكرها بما ليس يظهر طائلا، ولكن تركت إيراد ذلك خشية الإطالة (٦).

---

(١) في نسخة (ب): ما أوردناه، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) شرح التسهيل (١/ ٢٤٤).
(٣) قال ابن مالك (شرح الكافية ٣/ ١٢٨٩) عند عده الحروف التي ينادى بها:
«مذهب سيبويه أنّ الهمزة وحدها للقريب المصغي، وغيرها للبعيد مسافة أو حكما ...» ثم قال بعد أن ذكر آراء أخرى:
«وزعم ابن برهان أنّ أيّا وهيّا للبعيد، والهمزة للقريب، وأي للمتوسّط، ويا للجميع».
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل وهو من نسخة (ب).
(٥) رده أبو حيان فقال: «هذا الوجه أشبه بكلام الوعّاظ، ولا يلزم من كونه لم يرد في القرآن عدم وجوده في لسان العرب، فكم من قاعدة نحوية شهيرة لم تأت في القرآن.
وأما استدلاله بقول الله تعالى: وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ فمعناه تبيانا لأصل كلّ شيء من أصول الدّيانات والأحكام، وإلا فعدد ركعات الصّلوات الخمس لم تبيّن في القرآن، وكذلك ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب». (التذييل والتكميل: ٣/ ١٩٣).
(٦) انظر تلك المنازعة وهذه الردود في التذييل والتكميل: (٣/ ١٩١ - ١٩٥).