كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي عشر باب المعرف بالأداة - [حكم أل التي للجنس] - ج: 2 - ص: 830

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فمثال الاستثناء: قوله تعالى: وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (١)، والاستثناء مما يستدل به على أن أل للاستغراق؛ لأنها لو لم تقتض شمول الحقيقة والإحاطة بأفرادها لم يستثن الَّذِينَ آمَنُوا من المعرف بها وهو الْإِنْسانَ.

وأما الحكم الثاني: وهو مراعاة اللفظ تارة والمعنى أخرى، فقد قيده بقوله: وإذا أفرد، وإنما قيده بذلك؛ لأن أل تدخل على المثنى وعلى المجموع. فمثال دخولها على المثنى قولهم: نعم الرّجلان الزّيدان.

قال الشيخ (٢): فأل فيه جنسية وقد دخلت على المثنى، ومثل الشيخ دخولها على الجمع بقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٣) قال: وهو كثير (٤).

ولم يظهر لي التمثيل الذي ذكره:

أما نعم الرجلان فليست أل فيه للاستغراق، وإنما هي للجنس، ولا يلزم من الجنس الاستغراق (٥).

وأما الآية الشريفة وهي: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ فأل الداخلة على المؤمنين موصولة، فالعموم بالموصولية، والذي

يظهر أن المصنف إنما احترز بقوله: وإذا أفرد من الجمع خاصة لا من المثنى، ومثال ذلك: أكرم الرجال، فأل فيه للاستغراق والمراد به: كل فرد، ومراعاة لفظه في نعته وغير نعته واجبة.

ومثال الإفراد وقد روعي فيه اللفظ: قوله تعالى: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ (٦)، وقوله تعالى: لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (٧).

ومثال الإفراد وقد روعي فيه المعنى دون اللفظ: قوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ -

---

(١) سورة العصر: ١ - ٣.
(٢) التذييل والتكميل (٣/ ٢٣٦).
(٣) سورة المؤمنون: ١.
(٤) التذييل والتكميل (٣/ ٢٣٦).
(٥) انظر ما ذكره في أول الشرح لهذا الموضع من أنواع أل وأمثلته. قال: «إن المراد باسم الجنس المعرف باللام إما نفس الحقيقة لا ما يصدق عليه من الأفراد، وتسمى اللام فيه للجنس. وإما فرد معين واللام فيه للعهد، وإما كل الأفراد ولامه للاستغراق، ونحو لفظ كل مضافا إلى النكرة».
(٦) سورة النساء: ٣٦.
(٧) سورة الليل: ١٥ - ١٨.