كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي عشر باب المعرف بالأداة - [أل الزائدة ومواضع الزيادة] - ج: 2 - ص: 837

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا تكلف يوجب أن يكون الأبواب مرتفعا بمفتحة المذكورة على القول بأن العامل في البدل والمبدل منه واحد، أو بمثله مقدرا على القول بأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه. وعلى كل حال قد صح أن مفتحة صالح للعمل في الأبواب، فلا حاجة إلى تكلف إبدال. وأيضا فالحاجة إلى الضمير في بدل البعض كالحاجة في السببي المرفوع لما جرى على ما هو من سببه، فقد قامت الألف واللام مقام الضمير على كل تقدير.

قال ابن خروف: وحمل أبو علي وغيره من المتأخرين هذا المرفوع على البدل من ضمير في الصفة، ولا يطرد لهم ذلك في مثل: مررت برجل كريم الأب، وحسن وجه الأخ، لا سبيل إلى البدل في هذا وأمثاله؛ فإذا امتنع البدل فالباب كله على ما ذهب إليه الأئمة.

فقد تضمن كلام ابن خروف رحمه الله تعالى أن الحكم على المرفوع المشار إليه بغير البدل هو مذهب الأئمة. وكفى بنقله شاهدا». انتهى كلامه (١).

وفيه مناقشتان:

الأولى: للشيخ: وهي أنه قال (٢): «هذه غفلة من المصنف يعني في قوله: إن حرف التعريف أغنى عن الضمير في

نحو: مررت برجل فأكرمت الرجل، قال:

فإن أل لم تغن عن الضمير في: فأكرمت الرجل، بل أل وما دخلت عليه هي التي أغنت عن الضمير وقامت مقامه، وهذا بخلاف [١/ ٢٩٢] مررت برجل حسن الوجه؛ فإن أل وحدها قامت مقام الضمير» انتهى وهذه مناقشة صحيحة.

الثانية: قوله في بحثه مع أبي علي والزمخشري: فلا حاجة إلى تكلف إبدال؛ فإنّ لقائل أن يقول: الموجب لأبي علي والزمخشري في القول بالبدلية - هو أنهما لا يريان إقامة أداة التعريف مقام الضمير لا أن مفتحة لا يصح عملها في الأبواب.

وإذا كان كذلك فلا يتجه ما ذكره المصنف من أنه قد صح أن مفتحة صالح -

---

- على نية ضمير راجع إلى الجنات محذوف كأنه في التقدير: «إن للمتقين جنّات عدن مفتحة لهم الأبواب فيها»، والتأنيث على هذا في مفتحة للأبواب دون الجنات.
انظر البغداديات لأبي علي (ص ٤١). وانظر المسألة بالتفصيل أيضا في كتابه الإغفال (١/ ١١٩٥).
(١) شرح التسهيل (١/ ٢٦٣).
(٢) التذييل والتكميل (٣/ ٢٤٠).