للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال المصنف - بعد تقرير هذا التفصيل - (١): وهذا الّذي ذهبت إليه هو مذهب الرمّاني والشّجري والشّلوبين (٢)، وغفل عنه أكثر النّاس، قال: ومن ذكر الخبر بعد لولا قول أبي عطاء السّندي (٣):

٥٤٤ - لولا أبوك ولولا قبله عمر ... ألقت إليك معدّ بالمقاليد (٤)

يعني أن الامتناع في البيت المذكور لوجود مقيد؛ فلهذا ذكر الخبر، ولم ينبه المصنف على مراده بقوله: غالبا.

وقال الشيخ (٥): سقط (غالبا) من بعض النّسخ وهو أجود؛ لأن الوجوب [١/ ٣٠٧] والغلبة لا يجتمعان؛ إذ الغلبة تقتضي الجواز وهو مناف للوجوب - أعني الجواز بمعنى: التّخيير. انتهى.

و (غالبا): ثابت في أكثر النسخ وفي الأصل الذي قرأت وصححته على نسخة الشيخ، ويشهد لصحته هنا قوله في الألفية:

وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم ...

-


- ومعناه: أن سيفك تهابه السيوف كما تهابك الرجال، وأشد ما يجوز على السيف أنه يسيل حديده، ولولا الغمد يمسكه لظهر سيلانه. وبعده - وهو من حكمه وأمثاله -:
ومن يك ذا خليل غير سيف ... يصادف في مودّته اختلالا
وهذا البيت مشهور في باب المبتدأ والخبر، فالذين قالوا بوجوب حذف الخبر بعد لولا لحنوا أبا العلاء المعري فيه، والذين فصلوا كابن مالك بأنه إذا دل على الخبر دليل جاز إثباته وجاز حذفه لم يلحنوه، وقال ابن هشام (المغني: ٢/ ٢٧٣): إن تلحين أبي العلاء ليس بجيد لاحتمال تقدير يمسكه بدل اشتمال بتقدير أن، أو يمسكه جملة معترضة، أو هو حال من الخبر المحذوف.
والبيت في معجم الشواهد (ص ٢٩٦) وفي شرح التسهيل. وفي التذييل والتكميل (٣/ ٢٨٢).
(١) شرح التسهيل (١/ ٢٧٦).
(٢) نص رأي أبي علي الشلوبين في شرحه على المفصل لقطة رقم: ٥٢ من فيلم بمعهد المخطوطات.
(٣) سبقت ترجمته في هذا التحقيق.
(٤) البيت من بحر البسيط نسبه الشارح إلى قائله وهو في المدح.
اللغة: المقاليد: المفاتيح وقيل الخزائن. والمعنيان متقاربان ويحتملهما قوله تعالى: لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [الزمر: ٦٣].
ويستشهد بالبيت ابن مالك على: جواز ذكر خبر المبتدأ بعد لولا؛ لأنه كون مقيد دل عليه دليل.
والبيت في: شرح التسهيل (١/ ٢٧٧) وفي التذييل والتكميل (٣/ ٢٨٢) وفي معجم الشواهد (ص ١٢٢).
(٥) التذييل والتكميل (٣/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>