كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [حذف الخبر جوازا ووجوبا ومسائل ذلك] - ج: 2 - ص: 875

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الموضع الثاني:

خبر المبتدأ المقسم به بشرط كونه قسما صريحا نحو: لعمرك وايمن الله. وإنما وجب حذف خبره لأن فيه ما في خبر المبتدأ بعد لولا من كونه معلوما مع سد الجواب مسدّه. فلو كان المبتدأ في القسم صالحا لغير القسم نحو: عهد الله - لم يجب الحذف فجائز أن يقال: عهد الله لأفعلن فيحذف الخبر، وعهد الله قسمي لأفعلنّ فيذكر؛ لأن ذكر لعمرك وايمن الله مشعر بالقسم قبل ذكر المقسم عليه بخلاف عهد الله فإنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه ففرق بينهما وجعل أحدهما واجب الحذف والآخر جائزه، ولذلك قال: أو في قسم صريح.

الموضع الثالث:

الخبر الواقع بعد اسم مقرون بواو المصاحبة الصريحة، نحو: أنت ورأيك، وكلّ عمل وجزاؤه، وكلّ ثوب وقيمته، وكلّ رجل وضيعته (١) أي مقترنان ونحوه.

وشرط وجوب الحذف أن تكون الواو نصّا في قصد المصاحبة كما مثل، ولذلك قيدها المصنف بقوله: الصريحة، فلو كان الكلام مع الواو محتملا لقصد المصاحبة ولمطلق العطف لم يجب الحذف نحو قولك: زيد وعمر مقترنان، ولك أن تستغني عن الخبر اتكالا على أن السامع يفهم من اقتصارك عليهما معنى الاقتران والاصطحاب.

وذكر الأخفش في الأوسط له أن في مثل: كلّ رجل وضيعته - قولين للنحاة (٢):

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى تقدير خبر؛ إذ هو كلام تام لا يحتاج إلى زيادة، ومعناه: كل رجل مع ضيعته وأنت مع رأيك [١/ ٣٠٩] وإلى هذا ذهب ابن خروف، قال: لا يحتاج إلى حذف خبر لتمامه وصحّة معناه، وإن قدّر مقرونان فلبيان المعنى.

القول الثاني: أن الخبر محذوف كما تقدم وهو قول الجمهور.

قال المصنف (٣): «وإنما كان الحذف هنا واجبا؛ لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وما ينجرّ بها مع ظهور المعنى؛ فكما أنك لو جئت بمع موضع الواو ولم تحتج إلى -

---

(١) في الأصل: كل رجل وصنعته، ثم شرح على ذلك، وهو أيضا صحيح، والضيعة: هي ما يملكه الإنسان من عقار ونحوه.
(٢) انظر: التذييل والتكميل (٣/ ٢٨٣) وهو بنصه. وكتاب الأوسط من مؤلفات الأخفش النحوية.
انظر نشأة النحو (ص ٩١).
(٣) شرح التسهيل (١/ ٢٧٧).