كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [حذف الخبر جوازا ووجوبا ومسائل ذلك] - ج: 2 - ص: 879

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأن خير الاقتراب اقتراب.

وتقدير ضربي زيدا قائما: ضربي زيدا إذا كان قائما، فالمبتدأ ضربي وخبره إذا، وكان تامة، وقائما حال من فاعلها وهو الضمير فهو صاحبها، وزيدا تفسيره، وهذا معنى قوله: عاملا في مفسّر صاحبها.

واحترز بذلك من مصدر لا يكون كذلك نحو: ضربي زيدا قائما شديد؛ فالمبتدأ فيه مصدر عامل في صاحب الحال وفيها، فلم يصلح أن يغني عن خبره؛ لأنها من صلته (١).

وكذلك لو جعلت عاملها كان مقدرا مضافا إليها إذا وعلقت المضاف بالمصدر - فإن الحال حينئذ لا يغني عن الخبر؛ لأنها معمولة لما أضيف إليه معمول المصدر؛ فالجميع من صلته، فلا يغني شيء منه عن الخبر (٢).

وتناول الاحتراز أيضا قولهم: حكمك مسمّطا (٣)؛ فإن المبتدأ فيه مصدر مستغنى عن خبره بحال استغناء شاذّا؛ لأن صاحب الحال ضمير عائد على المبتدأ الذي هو حكمك، بخلاف ضربي زيدا قائما؛ فإن صاحب الحال فيه فاعل كان المقدرة، وهو ضمير عائد على زيد، وزيد معمول المصدر المجعول مبتدأ، والتقدير:

حكمك لك مسمطا أي مثبتا، فصاحب الحال الضمير المستكن في لك، وهو عائد على المصدر؛ فالحذف في هذا ونحوه شاذ غير لازم، وفي نحو: ضربي زيدا قائما -

---

- والبيت في: التذييل والتكميل (٣/ ٣٠٦) وهو في معجم الشواهد (ص ٣٩٣).
(١) معناه أن المصدر لا يعمل إلا في مفسر صاحب الحال، وهو زيد في المثال، ويكون الحال معمولا لكان المقدرة، فإذا عمل المصدر في المفسر وفي الحال معا كالمثال المذكور، فلا تغني الحال عن الخبر؛ لأنها أصبحت من صلة المصدر.
(٢) معنى هذا الكلام أنه على فرض أن جعلت عامل الحال كان المقدرة هي وفاعلها، وجعلت جملة الفعل والفاعل مضافا إليه، والمضاف إذا وجعلت إذا الظرفية متعلقة بالمصدر - فلا بد من ذكر الخبر؛ لأن الجميع تعلق بالمصدر:
المصدر عامل في إذا، وإذا عملت في كان، وكان عملت في الحال، والشرط أن يعمل المصدر في مفسر صاحب الحال وحده، وهو الاسم الظاهر «زيد في المثال».
(٣) بضم الميم وفتح السين وتشديد الميم مفتوحة. مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال: ١/ ٤٢٩) وهو في مجمع الأمثال بالرفع على الخبرية التي هي الأصل. والمسمط المرسل الذي لا يرد، ومعناه: -