كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [الحال السادة مسد الخبر ووقوعها جملة] - ج: 2 - ص: 908

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العاشر: أجاز الكسائي والبصريون تقديم معمول الحال المذكور عليها بعد تمام المصدر وصلته نحو: ضربي زيدا فرسا راكبا أي: راكب فرسا، ومنع ذلك الفراء، قال: لأن راكبا لا يرد إلى الاستقبال، وما لم يرد إلى الاستقبال لم تقدم صلته عليه (١) [١/ ٣٢٤].

الحادي عشر: أجاز الزجاج: عبد الله أحسن ما يكون القيام، وقال: لا يجوز غيرها، ومنعها المبرد (٢).

الثاني عشر: أكثر ضربي زيد منعها الكوفيون وأجازها البصريون قبل، ولا خلاف يعلم في جواز: أكثر لبسي الكتان (٣).

الثالث عشر: أجاز ابن كيسان: أما ضربي زيدا فكان قائما نفسه نفسه؛ فيكون الأول لذكر زيد، والثاني لذكر الضرب. وحكى أبو جعفر النحاس أن ذلك جائز على مذهب البصريين والكسائي، وغير جائز على مذهب الفراء (٤).

الرابع عشر: علمي بزيد كان ذا مال منعها أبو علي (٥) أن يكون علمي مبتدأ، وبزيد متعلق به، وكان في موضع خبره واسمها مستتر فيها وهو عائد على متعلق علمي، وذا خبر كان من حيث إن جملة الخبر ليس فيها ما يربطها بالمبتدأ الذي هو علمي؛ لأن ذا مال ليس نفس العلم ولا منزلا منزلته.

وتجويز المسألة على وجوه:

منها: ما أجازه بعضهم من أن تكون من باب ضربي زيدا قائما، أي كائنا ذا مال، أو قد كان ذا مال، وذلك على تقدير الكوفيين فيما نقل عنهم أنهم يقدرون -

---

(١) التذييل والتكميل (٣/ ٣١١).
(٢)،
(٣)،
(٤) المرجع السابق.
(٥) قال أبو علي الفارسي في الإيضاح له (ص ٩٣) (تحقيق د/ حسن شاذلي): «ولمّا كان خبر المبتدأ إذا كان مفردا هو المبتدأ في المعنى أو منزلا منزلته - لم يجز علمي بزيد كان ذا مال؛ لأنّ علمي يرتفع بالابتداء وبزيد في موضع نصب بالمصدر، وكان في موضع خبر المبتدأ، فيجب من أجل ذلك أن يكون في كان ضمير يعود إلى المبتدأ، وذلك الضمير هو علمي في المعنى، وذا مال هو خبر كان، فاستحالت المسألة من حيث لم يكن قولك ذا مال هو علمي».
ثم قال: «ولو قلت: علمي بزيد كان يوم الجمعة، كان مستقيما؛ لأنّ يوم الجمعة يكون خبرا عن علمي؛ لأني أقول: كان علمي بزيد يوم الجمعة، فيكون ظرف الزمان خبرا عن الحدث الذي هو علمي، ولا أقول كان علمي ذا مال».