(٢) كلمة هو الثانية ساقطة من نسخة الدار وهي في الأصل، وفي إثباتها وضوح وجلاء. (٣) انظر ذلك في (التوابع) باب البدل من الكتاب الذي بين يديك، قال ناظر الجيش في معرض تقسيم البدل إلى أربعة أقسام بالنظر إلى الإظهار والإضمار وأن بدل المضمر من غيره فيه تكلف، قال: «وهذه المسائل التي تؤدّي إلى تكرار الظّاهر فيها خلاف بين النّحويين: فمنهم من منع ومنهم من أجاز، فالذي منعه حمله على ذلك خلو الجملة الواقعة خبرا من ضمير يعود على المخبر عنه؛ لأن البدل على قصد تكرار العامل والاستئناف، وعلى هذا تخلو الجملة الواقعة خبرا من ضمير المبتدأ، والذي أجاز اعتدّ بالضمير المبدل لما كان العامل فيه غير موجود في اللفظ، فصار لذلك من تمام الجملة المتقدّمة؛ ولذلك لا يتكلم بالبدل وحده كما يتكلم بالجمل المستأنفة».