كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [اختصاصات كان في هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأنشد المصنف ذلك شاهدا على زيادة كان بين الصفة والموصوف.

ثم قال: ولا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضّمير كما لا يمنع من إلغاء ظنّ إسنادها في نحو: زيد ظننت قائم. هذا مذهب سيبويه. انتهى (١). وهو مذهب الخليل أيضا (٢).

وذهب أبو العباس وأكثر النحويين إلى أنها ليست زائدة فقالوا: كانوا: كان واسمها ولنا في موضع خبرها والجملة في موضع الصفة لجيران وكرام صفة بعد صفة (٣) وذلك نظير قوله تعالى: وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ (٤) ومنه قول امرئ القيس:

٧٥٥ - وفرع يغشّي المتن أسود فاحم ... أثيث كقنو النّخلة المتعثكل (٥)

-

---

-
أكفكف عبرة العينين منّي ... وما بعد المدامع من ملام
وبيت القصيد فيها قوله لناقته:
إلام تلفّتين وأنت تحتي ... وخير النّاس كلّهم أمامي
وفي الشاهد كلام كثير انظره في الشرح، والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٦١). وفي شرح الجمل (١/ ٣٩٨)، وفي التذييل والتكميل (٤/ ٢١٨) وفي معجم الشواهد (ص ٣٧٠).
(١) شرح التسهيل (١/ ٣٦١).
(٢) في كتاب سيبويه (٢/ ١٥٣) جاء قوله: وقال الخليل: إنّ من أفضلهم كان زيدا على إلغاء كان وشبّهه بقول الشاعر وهو الفرزدق:
فكيف إذا رأيت ديار قوم ... وجيران لنا - كانوا - كرام
(٣) قال المبرد بعد إنشاء البيت السابق (المقتضب: ٤/ ١١٧): القوافي مجرورة وتأويل هذا سقوط كان على وجيران لنا كرام في قول النحويين أجمعين وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغاء كان وذلك أن خبر كان لنا فتقديره: وجيران كرام كانوا لنا.
(٤) سورة الأنعام: ١٥٥.
(٥) البيت من بحر الطويل من معلقة امرئ القيس المشهورة، وهو من عدة أبيات يصف فيها امرؤ القيس معشوقته وصفا حسيّا صريحا يقول قبل بيت الشاهد:
وجيد كجيد الرّئم ليس بفاحش ... إذا هيّ نصّته ولا بمعطّل
وفرع يغشّي المتن ... إلخ.
غدائره مستشزرات إلى العلا ... تضلّ المدارى في مثنّى ومرسل
وفي بيت الشاهد يصف شعر امرأته بالسواد والغزارة والطول الذي غطى ظهرها، وشاهده: وقوع وصف مفرد بعد وصف جملة لموصوف واحد. قال ابن عصفور (المقرب: ١/ ٢٢٦): وإذا اجتمع في هذا الباب صفتان إحداهما اسم والأخرى في تقديره قدمت الاسم ثم الظرف أو المجرور ثم الجملة نحو قوله تعالى: وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ [غافر: ٢٨] ولا يجوز خلاف ذلك إلا في نادر كلام أو في ضرورة نحو قوله وأنشد بيت الشاهد.