كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [اختصاصات كان في هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وللفارسي في البيت كلام فيه قلق (١). ولابن عصفور فيه تخريج بعيد وهو أنه قال (٢): «يتصور زيادة كان في هذا البيت على أن يكون أصل المسألة وجيران لنا هم كرام على أن يكون لنا في موضع الصفة لجيران وهم فاعل بلنا على حد مررت برجل معه صقر صائدا به غدا لأن سيبويه قد نصّ على أن صقرا مرفوع بمعه (٣) لأنه لو قدر المجرور خبرا لصقر لكانت النية به التأخير لأن النية في الخبر أن يكون بعد المبتدأ وإذا كان صفة وصقر مرفوع به كان في موضع لا ينوي به التأخير واللفظ إذا أمكن أن يكون في موضعه لم يجز أن ينوي به الوقوع في غير موضعه ثم زيدت كان بين لنا وهم لأنها تزاد بين العامل والمعمول فصار لنا كان هم ثم اتصل الضمير بكان وإن كانت غير عاملة فيه لأن الضمير قد يتصل بغير عامله في الضّرورة كقول القائل:

٧٥٦ - وما علينا إذا ما كنت جارتنا ... ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (٤)

فالأصل إلا إيّاك ثم وصل الضمير بإلا اضطرارا وإن كانت غير عاملة فيه لأن الاستثناء منتصب من تمام الكلام». انتهى (٥).

وقد نحى الشيخ إلى أن كان في البيت ليست زائدة وخرج ذلك على الوجه الذي تقدم ذكره عن أبي العباس وأكثر النحويين (٦).

والذي يظهر أنه الحق. لكن سيبويه قد حكم عليها بالزيادة في هذا البيت فيشكل الأمر حينئذ. وقد اعتذر من إطلاق الخليل وسيبويه عليهما [٢/ ٤٠] أنها زائدة بأنهما -

---

(١) قال أبو حيان: وقال الفارسي في التذكرة: كان في هذا البيت لغو لأن لنا قد جرى صفة على الموصوف فلا يقدر فيه الانتزاع من موضعه قال أبو علي: فإن قلت: كيف تلغى كان وقد عملت في الضمير؟ قلنا: تكون لغوا والضمير الذي فيها تأكيد لما في لنا لأنه مرتفع بالفاعل ألا ترى أنه لا خبر له.
ثم قال: وقال أبو علي في غير التذكرة: إنما قيل في كان هنا أنها غير زائدة كأنهم لم يستجيزوا أن يجعلوا لنا خبر كان فيقدروا به غير موضعه وقد جرى صفة على جيران، ويؤكد ذلك أنك إذا جعلت كان غير زائدة كنت قد فصلت بين الصفة والموصوف بجملة وذلك ضعيف (التذييل والتكميل: ٤/ ٢٢٠).
(٢) انظر شرح الجمل له (١/ ٣٩٩) وهو منقول بنصه.
(٣) انظر الكتاب (٢/ ٤٩).
(٤) البيت من بحر البسيط وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به في باب الضمير.
وشاهده هنا: اتصال الضمير بإلا وهي غير عاملة فيه شذوذا والواجب في الضمير اتصاله بعامله فقط.
والتفصيل في الشاهد سبق من التحقيق.
(٥) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٠٠).
(٦) قال أبو حيان: والذي نختاره في البيت أن (كانوا لنا) كان واسمها وخبرها ومعني اللام الاختصاص والجملة في موضع الصفة (التذييل والتكميل: ٤/ ٢٢١).