كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [أحكام خاصة بكان] - ج: 3 - ص: 1168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقيته طالحا على الحال (١).

وأما قول المصنف: وربما جرّ مقرونا بإن لا إلى آخره (فإنه يشير) (٢) إلى ما حكى يونس في هذا المثال إن لا صالح فطالح (٣).

قال المصنف: «التقدير إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح قال (٤): وأجاز يونس امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو (٥).

وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إن هذه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو». انتهى.

وكلامه يشعر بأن سيبويه يرتضي ما حكاه يونس وعبارة سيبويه تعطي خلاف هذا فإنه قال (٦): وزعم يونس أنّ من العرب من يقول: إلّا صالح فطالح على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف (٧) لأنّك تضمر بعد إن لا فعلا آخر غير الذي يضمر بعد إن لا في قولك: إن لا يكن صالحا فطالح، ولا يجوز أن يضمر الجارّ ولذلك لمّا ذكروه في أول كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ربّ ونحوها في قولهم:

٧٦٩ - وبلدة ليس بها أنيس ... [إلّا اليعافير وإلّا العيس] (٨)

ومن ثمّ قال يونس: امرر بأيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو يعني إن مررت بزيد -

---

(١) أي منصوبا على الحال.
(٢) زيادة يقتضيها المقام ليست في النسخ.
(٣) كتاب سيبويه (١/ ٢٦٢).
(٤) أي المصنف وانظر شرح التسهيل له (١/ ٣٦٤).
(٥) نصه في كتاب سيبويه (١/ ٢٦٣).
(٦) انظر نصه في كتاب سيبويه (١/ ٢٦٢).
(٧) علق عليه الأستاذ عبد السّلام هارون فقال: «قال السيرافي ما ملخصه: قبح سيبويه قول يونس من جهتين: إحداهما: أنك تحتاج إلى إضمار أشياء، وحكم الإضمار أن يكون شيئا واحدا. والثانية: أن حرف الجر يقبح إضماره إلا في مواضع قد جعل منه عوض» (كتاب سيبويه: ١/ ٢٦٢).
(٨) البيتان من الرجز المشطور وهما لجران العود عامر بن الحارث (شاعر جاهلي) من مقطوعة لا تتجاوز سبعة أبيات (ديوان جران العود ص ٥٢) طبعة دار الكتب تحقيق القسم الأدبي.
مفرداته: الأنيس: ما يؤتنس به من إنسان أو حيوان. اليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظباء. العيس:
الإبل ومعناه هنا بقر الوحش.
والشاعر يشكو الغربة والبعد عن الأهل والأوطان.
وشاهده قوله: «وبلدة»: حيث أضمرت رب بعد الواو وعملت الجر في الاسم بعدها وجعله سيبويه تقوية لإضمار الفعل مع قوته إذ جاز إضمار حرف الجر مع ضعفه.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٦٤) وفي التذييل والتكميل (٤/ ٢٢٦) وفي معجم الشواهد (ص ٤٨٧).