كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [أحكام خاصة بكان] - ج: 3 - ص: 1169

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو مررت بعمرو» انتهى (١).

فتبين أن سيبويه لا يرى قوة ما حكاه يونس، وإن يونس إنما أجاز امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو بالقياس على ما حكاه ولا يسوغ القياس على ما يحكم بضعفه وقبحه. قيل ووجه جعل سيبويه إضمار رب أن الباء إنما أضمرت مع فعل ورب حرف خالص لم يضمر معها فعل وإلا فإضمار رب مطرد، وهذا لا يقال منه إلا ما سمع، فكيف يكون هذا أقوى من ذاك.

وقد عرفت أن المصنف جعل التقدير فيما حكاه يونس (٢) إن لا أمرّ بصالح وقد مررت بطالح. وتقدير سيبويه إن لا أكن مررت بصالح فبطالح. قالوا (٣): وتقدير سيبويه هو الصواب لأنه مبني على قوله: مررت برجل إن لا صالح فطالح فهو مبني على ماض فتقديره بإن لا أكن مررت مطابق لما قبله [٢/ ٤٣] بخلاف إن لا أمر لأنه مستقبل فلا يناسب تقديره وأيضا فتقدير سيبويه يقتضي بأن المحذوف هو أكن وهي المعهود حذفها بعد إن بخلاف أمر.

ثم إن المصنف لما ذكر أن في الاسم الواقع بعد إن في نحو إن خيرا فخير، وإن سيفا فسيف وجهين: النصب والرفع - ذكر أن في الاسم الواقع بعد الفاء في هذا الكلام وجهين أيضا: الرفع والنصب فذكر أن الرفع أولى وأشار إلى ذلك بقوله:

وجعل ما بعد الفاء الواقعة في جواب إن المذكورة إلى قوله: أو حالا.

قال في الشرح (٤): «إن الاسم الواقع بعد الفاء في الحديثين المذكورين (٥) ونحوهما يرتفع على أنه خبر مبتدأ وينتصب على أنه خبر كان مضمرة أو يجعل مفعولا به أو منصوبا على الحال إلا أن رفعه أجود لأن المحذوف معه شيء واحد ومع النصب شيئان فعل واسم مرفوع به ولأن وقوع الجملة الاسمية بعد الفاء المجاب بها الشرط أكثر من وقوع الجملة الفعلية ويجوز جعل ما بعد الفاء مفعولا به والتقدير إن كان عمله خيرا فيجزى خيرا أو يعطى خيرا ويجوز جعله حالا ويكون التقدير إن كان -

---

(١) كتاب سيبويه (١/ ٢٦٣).
(٢) أي من قول العرب: إن لا صالح فطالح الكتاب (١/ ٢٦٢).
(٣) القائل هو أبو حيان وانظر التذييل والتكميل (٤/ ٢٢٧).
(٤) أي شرح التسهيل (١/ ٣٦٤).
(٥) ليسا بحديثين وإنما هما من كلام الناس، وانظر الكتاب سيبويه (١/ ٢٥٨).