كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [الحروف العاملة عمل ليس: ما الحجازية وشروط عملها] - ج: 3 - ص: 1196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فكرر ما النافية توكيدا وأبقى عملها.

الثاني: أن العرب قد استعملت إن زائدة بعد ما التي بمعنى الذي وبعد ما المصدرية التوقيتية لشبههما في اللفظ بما

النافية، فلو لم تكن زائدة المقترنة بما النافية لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ. ومثال زيادتها بعد الموصولتين قول الشاعر:

٧٩٣ - يرجّي المرء ما إن لا يراه ... وتعرض دون أدناه الخطوب (١)

أراد يرجي المرء الذي لا يراه. ومثله قول الآخر:

٧٩٤ - ورجّ الفتى للخير ما إن رأيته ... على السّنّ خيرا لا يزال يزيد (٢)

فما في هذا البيت مصدرية توقيتية، فزادوا إن بعدها لشبهها في اللفظ بما النافية فتعين الحكم بالزيادة على التي بعد النافية». انتهى كلام المصنف (٣). -

---

- والشاهد فيه: تكرير ما النافية ومع ذلك عملت عمل ليس، وهذا يدل على أن التكرير لا يلغي العمل وهو مذهب ابن مالك مستدلا على أن إن إذا جاءت بعد ما ليست نافية وإنما هي زائدة مبطلة لعمل ما ولو كانت نافية لبقي عملها.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٧١) وفي التذييل والتكميل (٤/ ٢٦١) وفي معجم الشواهد (ص ٥٣٣).
(١) البيت من بحر الوافر قاله جابر بن رألان شاعر جاهلي من طيئ، وقيل: الشاهد لإياس بن الأرت من طيئ أيضا.
المعنى: يقول: إن الإنسان تمتد أطباعه إلى الأمور المغيبة التي لا يراها ويعترض دون أقربها حصولا لديه المصائب الشديدة التي تقطع رجاؤه فما الظن بأبعد الأشياء.
والشاهد فيه: زيادة إن بعد ما الموصولة وهو جائز.
والبيت في شرح التسهيل (١/ ٣٧١) وفي التذييل والتكميل (٢/ ٢٦٢) وفي معجم الشواهد (ص ٤٨).
(٢) البيت من بحر الطويل قائله كما في مراجعه المعلوط القريعي.
اللغة: رجّ: أمر من الترجية وهي الرجاء. الفتى: الشاب. السّن: العمر.
المعنى: يقول: إذا رأيت إنسانا كلما زاد عمره زاد خيره فأمل عنده الفضل ورجه للخير.
والشاهد فيه قوله: «ما إن رأيته»؛ حيث زيدت إن جوازا بين ما المصدرية الظرفية وبين صلتها والتقدير:
ورج الفتى للخير مدة رؤيته ... إلخ.
واستشهد به أبو حيان مرة أخرى في قوله: خيرا لا يزال يزيد حيث قدم معمول الخبر وهو خير على يزال المنفية بلا وتقديم المعمول مؤذن بتقدم العامل.
البيت في شرح التسهيل وفي التذييل والتكميل (٤/ ١٧٥، ٢٦٢). وفي معجم الشواهد (ص ١٠٣).
(٣) انظر شرح التسهيل (١/ ٣٧١).