للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بناء على أن الباء لا تدخل على الخبر إلا وهو مستحق للنصب.

وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

ورد على سيبويه الاستدلال لأنه سمع من لغتهم منع نصب الخبر مطلقا ولكنه رفع بشر بالابتداء وحذف الخبر ونصب مثلهم على الحال (١).

أو يكون تكلم الفرزدق بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم يصب (٢).

والجواب عن الأول [٢/ ٥٦]: أن الحال فضلة فحق الكلام أن يتم بدونها ومعلوم أن الكلام لا يتم بدون مثلهم فلا يكون حالا وإذا انتفت الحالية تعينت الخبرية.

والجواب عن الثاني: أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين ومن مناهم أن يظفروا منه بذلة يشنعون بها عليه مبادرين إلى تخطئته ولو جرى شيء من ذلك لنقل لتوفر الدواعي على التحدي بمثل ذلك إذا

اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده من الحجازيين والتميميين على تصويب قوله، فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده والله أعلم» انتهى كلام المصنف (٣).

وفي نسبة جواز نصب الخبر مع توسطه بين ما والاسم إلى سيبويه نظر؛ لأن سيبويه قال: «وإذا قلت: ما منطلق عبد الله وما مسيء من أعتب رفعت ولا يجوز أن يكون مقدما مثله مؤخرا كما أنه لا يجوز أن تقول: إنّ أخوك عبد الله على حدّ -


- الحرام في مكة. الخليق: الجدير، وروي في مكانه الطليق. وجواب لو محذوف والتقدير: لو أنك يا حسين كذا وكذا.
والشاهد فيه قوله: «وما بالحر أنت» حيث يستدل به أبو علي الفارسي على جواز نصب خبر ما إذا كان مقدما ووجه الاستدلال أن الباء لا تزاد على الخبر إلا وهو مستحق للنصب وقد رده ابن مالك.
وسيأتي ذلك بالتفصيل في هذا التحقيق. والبيتان في شرح التسهيل (١/ ٣٧٣) وفي التذييل والتكميل (٤/ ٢٥٧، ٢٦٤) وفي معجم الشواهد (ص ٢٥٢).
(١) معناه أن الفرزدق تميمي والتميميون لا يعملون «ما» سواء استوفت الشروط أو لم تستوف فالخبر عندهم مرفوع تقدم أو تأخر فكيف ينصب كما في البيت على الخبرية. ورد النصب على الخبرية وإنما هو منصوب على الحال وبشر مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: إذ هم قريش وإذا ما بشر موجود مثلهم.
(٢) تخريج آخر لنصب مثلهم في بيت الفرزدق وهو أن الفرزدق مخطئ حيث اعتقد أن ما تهمل عند الحجازيين مطلقا تأخر الخبر أو تقدم.
(٣) انظر شرح التسهيل (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>