للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد: ولكنّ طالبا أنا. هكذا قال سيبويه (١) وحسنه في هذا الباب شبه المنصوب بالمفعول، وشبه المرفوع بالفاعل. وقال سيبويه: لو قلت: إن من خيارهم رجلا ثم سكتّ؛ كان قبيحا حتى تعرفه بشيء أو تقول: إن رجلا من أمره كذا وكذا» (٢) وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم «إنّ» صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر، فيقولان:

إن قائما الزيدان. وجواز هذا مبني على جواز: قائم الزيدان ونحوه دون استفهام ولا نفي (٣) وقد تقدم تنبيهي في باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش واستشهد على جوازه بقول الشاعر:

٩٣٨ - خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبيّ إذا الطّير مرّت (٤)

فمن قاس على هذا في الابتداء أجاز دخول «إنّ» عليه فيقول إن خبيرا بنو لهب، ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول «ظننت» كما فعل الكوفيون فيقول: ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال: إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل فلا يستباح إلا في موضع [٢/ ١٠٠] يقع فيه الفعل. فلا يلزم من تجويز: قائم الزيدان، إنّ قائما الزيدان، ولا ظننت قائما الزيدان، لصحة وقوع الفعل المتجرد من «إنّ» و «ظننت» وامتناع وقوعه بعدهما (٥). واستدل الكوفيون على ظننت قائما الزيدان ونحوه بقول الشاعر:

٩٣٩ - أظنّ ابن طرثوث عتيبة ذاهبا ... بعاديتي تكذابه وجعائله (٦)

-


(١) الكتاب (٢/ ١٢٦).
(٢) الكتاب (٢/ ١٥٣).
(٣) ينظر الهمع (١/ ١٣٦)، وابن عقيل (١/ ٩٠)، وشرح التسهيل للمرادي (١/ ٤٢٨).
(٤) البيت لرجل من طيئ، من الطويل، وهو في شرح الألفية لابن الناظم (٤١)، وابن عقيل (١/ ٩٠)، والتصريح (١/ ١٥٧)، والأشموني (١ /
١٩٢)، والعيني (١/ ١٨)، والهمع (١/ ٩٤)، والدرر (١/ ٧٢).
والشاهد قوله: (خبير بنو لهب) حيث ابتدأ بالوصف المكتفي بمرفوعه دون الاعتماد على نفي أو استفهام وهذا مذهب الكوفيين ومن تبعهم ومذهب الأخفش من البصريين.
(٥) ينظر الهمع (١/ ٣٦).
(٦) البيت لذي الرمة وهو في التذييل (٢/ ٦٦٧، ١٠٥٤)، ومعاني القرآن للفراء (١/ ٤١٥)، وديوان ذي الرمة (١٢٦٤)، برواية (لعل ابن طرثوث عتيبة ذاهب) ولا شاهد في هذه الرواية.
اللغة: العادية: البئر. جعائله: ما جعله للحاكم ورشاه به.
والشاهد قوله: (أظن ابن طرثوث .. ذاهبا) حيث نصبت «ظن» الصفة «ذاهبا» واستغني بمرفوع هذه -

<<  <  ج: ص:  >  >>