للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد قائله: أظن ابن طرثوث عتيبة شخصه ذاهبا فحذف المفعول الأول للعلم به، وترك الثاني كقوله تعالى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ (١). والأصل: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم» فحذف المفعول الأول وترك الثاني (٢). انتهى (٣)، ولننبه على أمور:

منها: أن المصنف إنما مذق حكم ما تدخل عليه هذه الأحرف بما تدخل عليه دام دون غيرها من أفعال الباب؛ لأن ما خبره مفرد طلبي نحو «أين زيد» لا تدخل عليه هذه الأحرف كما أن دام لا تدخل عليه مع أن دخول «كان» وبقية أخواتها عليه جائز، فكانت الإحالة على «دام» دون أخواتها متعينة. وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا فقال: إن دام لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز «إنّ» عليه (٤) وهو استدراك لطيف.

ومنها: أن ظاهر كلام المصنف أنّ جملة النهي التي هي:

٩٤٠ - لا تحسبوا ليلكم عن ليلهم ناما (٥)

هي الخبر عن «إنّ»، وكذا ذكر ابن عصفور في شرح الجمل الصغير له، أن الصحيح الجواز (٦) والذي يقتضيه كلام غيره أن الجملة الطلبية في البيت معمولة لقول محذوف ذلك المحذوف وهو الخبر (٧). قال ابن عصفور - في الشرح الكبير له بعد إنشاده البيت الذي أوله: -


- الصفة عن المفعول الثاني لظن.
(١) سورة آل عمران: ١٨٠.
(٢) ينظر الكتاب (٢/ ٣٩١)، والكشاف (١/ ١٥١).
(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٨).
(٤) استدرك ابن السيد على الزجاجي أيضا في هذه المسألة بما استدرك به على المصنف هنا. ينظر إصلاح الخلل (١٤٥، ١٦٣).
(٥) تقدم وهو في (ب) برواية (لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم).
(٦) شرح الجمل الصغير لابن عصفور (١/ ٣٠) (خ) بدار الكتب رقم ٧ حليم.
(٧) ينظر الهمع (١/ ١٣٥)، وحاشية الصبان (١/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>