كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر - [تخفيف إن ولكن- اقتران هذه النواسخ بما الزائدة] - ج: 3 - ص: 1365

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ماضيا من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر (١)، نحو قوله تعالى: وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (٢)، وقوله تعالى: إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٣) وقوله: وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (٤)، وذلك أنها كانت قبل التخفيف مختصة بالمبتدأ والخبر، فلما خففت وضعف شبهها بالفعل جاز دخولهما على الفعل، وكان الفعل من الأفعال المشاركة لها في الدخول على المبتدأ والخبر، كيلا تفارق محلها بالكلية ولا يكون ذلك الفعل غالبا إلا بلفظ الماضي فإن كان مضارعا حفظ ولم يقس عليه (٥)، كقوله تعالى وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ (٦)، وكقراءة أبي بن كعب (٧): (وإن أخالك [يا] فرعون مثبورا) (٨) وكذا إن وليها فعل من غير الأفعال المختصة بالمبتدأ والخبر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: إن لبثتم لقليلا (٩) ذكرها الأخفش في المعاني (١٠)، وكقول امرأة: والذي يحلف به إن جاء لخاطبا (١١)، يعني النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكقول بعض العرب «إن يزينك لنفسك وإن

يشينك لهية (١٢)، وكقول امرأة الزبير رضي الله تعالى عنهما:

٩٩٦ - ثكلتك أمّك إن قتلت لمسلما ... حلّت عليك عقوبة المتعمّد (١٣)

-

---

(١) هذا مذهب البصريين ويجوز دخولها عند الكوفيين على سائر أنواع الفعل ينظر التوطئة (٢٠٦)، وابن الناظم (٦٨)، وشرح الرضي (٢/ ٣٥٩)، ورصف المباني (١٠٩)، والأشباه والنظائر (٢/ ١٥٠).
(٢) سورة البقرة: ١٤٣.
(٣) سورة الصافات: ٥٦.
(٤) سورة الأعراف: ١٠٢.
(٥) ينظر التصريح (١/ ٢٣٢)، وابن الناظم (٦٨)، والهمع (١/ ١٤٢).
(٦) سورة القلم: ٥١.
(٧) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري البخاري، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد، ومات في خلافة عثمان سنة (٣٠ هـ) على أرجح الأقوال. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ١٦) ط. السعادة.
(٨) سورة الإسراء: ١٠٢ وهي وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً وينظر قراءة أبيّ في الكشاف (١/ ٤٦٥).
(٩) سورة الإسراء: ٥٢.
(١٠) ينظر التصريح (١/ ٢٣٢)، والهمع (١/ ١٤٢).
(١١) المرجع السابق.
(١٢) ينظر شرح عمدة الحافظ (١٣٨)، والهمع (١/ ١٤٢)، والتصريح (١/ ٢٣٢)، والأشموني (١/ ٢٩٠)، وابن عقيل (١/ ١٣٨ - ١٣٩)، وابن الناظم (٦٨).
(١٣) تقدم.