للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وزعم أبو علي أن «لعل» خففت وأعملت في ضمير الشأن محذوفا، ووليها في اللفظ لام الجر مفتوحا تارة ومكسورا تارة، والجر به. و «لعلّ» على أصلها (١)، ولا يخفى ما في هذا من التكلف (٢). انتهى كلام المصنف (٣). ونتبعه بذكر أمور:

منها: أن صاحب البسيط نقل أن الخلاف الذي في «ظننت أن زيدا قائم» هو أيضا في ليت أن زيدا قائم، فرأى الأخفش أن الخبر محذوف هنا كما أن المفعول الثاني محذوف هناك (٤) ورأى سيبويه: أنها سدت مسد المفعولين في «ظننت»، فكذلك هنا (٥) وقال ابن الدهان (٦): تكتفي ليت «بأن» مع الاسم ولا تكتفي «بأن» مع الفعل عند المحققين. كذا نص ابن السراج وهما مصدريان، وذلك لظهور الخبر مع أن (٧). انتهى.

وهذا بخلاف الحال في باب ظن، فإنه يكتفى فيه «بأن» مع الفعل (٨). قال الله تعالى: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا (٩).

ومنها: أن الشيخ نقل أن الأخفش لم يقتصر على «لعلّ» في إجرائها مجرى «ليت» كما ذكر المصنف، بل نصّ على أن «لعلّ» و «لكنّ» و «كأنّ» في هذا الحكم سواء، فيجيز: (لكنّ أنك منطلق)، و (كأنّ أنك منطلق)، كما يجيز:

(لعل أنكّ منطلق) قال الجرمي (١٠): وهذا كله رديء في القياس، لأن «أن» لا يبتدأ بها، وقال الشيخ: وأجاز هشام: إنّ أنّ زيدا منطلق حقّ بمعنى إن إطلاق زيد حق. انتهى (١١).

ولا يخفى أن لا معول على شيء من ذلك، إذ لا ثبوت له عن العرب: ويكفي -


(١) لمراجعة رأي الفارسي ينظر التذييل (٢/ ٧٩٦)، والمغني (١/ ٢٨٦)، والهمع (١/ ١٤٣).
(٢) رد ابن هشام رأي أبي عليّ الفارسيّ بقوله: وهذا تكلف كثير، ولم يثبت تخفيف «لعلّ»، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر «بلعلّ» لغة قوم بأعيانهم. اه. المغني (١/ ٢٨٦).
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٤٧).
(٤) ينظر تعليق الفرائد (١١٣٦).
(٥) ينظر الكتاب (١/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٦) سبقت ترجمة ابن الدهان، وتوفي سنة (٥٦٩ هـ).
(٧) ينظر تعليق الفرائد (١١٣٦).
(٨) ينظر الهمع (١/ ١٥٢).
(٩) سورة العنكبوت: ٣.
(١٠) سبقت ترجمته.
(١١) التذييل (٢/ ٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>