كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس عشر باب لا العاملة عمل إن - [دخول لا على المعرفة- العطف على اسمها- وصف الاسم] - ج: 3 - ص: 1443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه فلا عمل له في صفته، والاسم المبني على الفتح إن نصب صفته دلّ ذلك عنده على الإعمال، فإذا رفعت دلّ ذلك عنده على الإلغاء (١)، وما ذهب إليه غير صحيح، لأن إعمال «لا» المشار إليها عند استكمال شروطها ثابت بإجماع العرب، فالحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم بما لا نظير له، وقوله: «لا عمل للابتداء في الاسم المنصوب» غير مسلم، بل له عمل في موضعه كما له بإجماع عمل في موضع المجرور بمن في نحو: هل من رجل في الدار، فصح ما قلناه، وبطل ما ادعاه، ولا قوة إلا بالله، وللبدل في هذا الباب النصب باعتبار عمل «لا» إن كان صالحا لعملها نحو لا أحد فيها رجلا ولا امرأة، ولا مال له دينارا ولا درهما والرفع باعتبار عمل الابتداء نحو لا

أحد فيها رجل ولا امرأة ولا مال له دينار ولا درهم، فلو لم يصلح البدل لعمل «لا» تعين الرفع نحو: لا أحد فيها زيد ولا عمرو [٢/ ١٥٩] كما يتعين رفع المعطوف إن لم يصلح لعملها نحو: لا غلام فيها ولا زيد (٢).

وإذا كرّر اسم «لا» المركب معها دون فصل جاز تركيب الأول والثاني كما ركب الموصوف والصفة، وذلك كقولك: لا ماء ماء باردا لنا، ولا ماء ماء باردا (٣) انتهى كلام المصنف (٤).

ولا بد من التنبيه على أمور:

منها: أن الظاهر من كلام المصنف، وهو قوله: بطل العمل بإجماع أنه يرجع إلى المسألتين قبله، وهما: ما إذا انفصل مصحوب لا، أو كان معرفة، وقال الشيخ:

الكوفيون يجيزون بناء الاسم العلم سواء أكان مفردا أم مضافا، والرماني (٥) يقول:

إنه إذا فصل بطل البناء، ولكن يجوز النصب انتهى (٦).

ولا يخفى ضعف مذهب الكوفيين، ومذهب الرماني فيما ادعوه، ولعلهم -

---

(١) ينظر شرح اللمع لابن برهان (ص ٨١).
(٢) ينظر شرح الأشموني (٢/ ١٤)، والتصريح (١/ ٢٤٤).
(٣) في الكتاب (٢/ ٢٨٩)، وإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار، إن شئت نونت وإن شئت لم تنون، وذلك قولك: لا ماء ماء باردا ولا يكون باردا إلا منونا، لأنه وصف ثان ا. هـ.
وينظر المقتضب (٤/ ٣٦٩) والتوطئة (٣٢٤).
(٤) زاد في (ب) رحمه الله تعالى. (وينظر شرح التسهيل للمصنف ١٠٠).
(٥) سبقت ترجمته.
(٦) التذييل (٢/ ٨٤٠).