كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل - [أغراض حذف الفاعل- ما ينوب عنه] - ج: 4 - ص: 1616

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أعني ضرب زيد، وضرب زيد - أصل بنفسه، ولا شك أن ذكر الفاعل هو الأصل وأن ضرب زيد ثان عن ضرب زيد، وإذا كان كذلك اتجه التعرض إلى ذكر العلة المقتضية حذف الفاعل.

ثم ثنى المصنف بذكر ما يقوم مقام الفاعل من المعمول، وأشار إلى ذلك بقوله:

(فينوب عنه جاريا مجراه في كل ما له مفعول به) إلى آخره فذكر أربعة وهي:

المفعول به، والجار والمجرور، والمصدر، والظرف.

وأفاد بقوله: (جاريا مجراه في كل ما له) أن النائب عن الفاعل يخلفه في الرفع ووجوب التأخير عن الفاعل والتنزل منزلة الجزء منه وعدم الاستغناء (١) عنه.

قال الشيخ: إلا أنه لا يجري مجراه في العامل؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل، وبالظرف، والمجرور، والأمثلة، والجامد الجاري مجرى المشتق، ولا يرتفع المفعول الذي لم يسم فاعله إلا بالفعل واسم المفعول، وفي ارتفاعه بالمصدر الذي يتصل بحرف مصدري والفعل خلاف، قال: فإذا لم يجر مجراه في كل ما له (٢). انتهى.

وهذا الذي ذكره لا يتوجه على المصنف، لأن النائب عن الفاعل إنما يجري مجراه في كل ما له إذا تبين أنه نائب عنه ولا يتبين ذلك إلا بدليل، والدليل هو التغيير الذي يحدث في العامل، فما لم يحدث تغيير لا يجوز الحكم عليه بأنه نائب (٣). فعلى هذا: المرفوع باسم الفعل والظرف والمجرور وما ذكره معها محكوم بفاعليته قطعا؛ إذ لا دليل إذ ذاك على حذف الفاعل لو حكمنا على المرفوع بها بأنه نائب عنه، وإذا كان الحكم على شيء بالنيابة عن الفاعل متوقفا على أمر ولم يوجد ذلك الأمر؛ لزم انتفاء الحكم عن ذلك الشيء قطعا، وعلى هذا: لا يحتاج إلى أن يستثني ويقول: إلا أنه لا يجري مجراه في العامل.

قال المصنف (٤): ثم نبهت على أن النائب عن الفاعل إما المفعول به نحو: -

---

(١) ينظر: شرح عمدة الحافظ (ص ٨٨)، والهمع (١/ ١٦٢)، والأشموني (٢/ ٦١)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢٦).
(٢) التذييل (٢/ ١١٨٤).
(٣) ينظر: شرح الألفية للمرادي (٢/ ٢٢)، وشرح الأشموني (٢/ ٦١ - ٦٢)، وشرح المفصل لابن يعيش (٧/ ٧١).
(٤) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢٦) وما بعدها.