كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل - [أغراض حذف الفاعل- ما ينوب عنه] - ج: 4 - ص: 1618

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصادر والدال عليه أمر آخر، هكذا قال ابن خروف (١) وهو الصحيح، وقيدت الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصّا على أن غير المختص لا يصلح للنيابة كوقت وزمن ومدّة، فلا يقال في سرت وقتا: سير وقت؛ لعدم الفائدة (٢)، بخلاف: سرت وقتا صعبا، أو زمنا طويلا، أو مدة من النهار، فإن الظرف فيه مختص والإسناد إليه مفيد، وقيدته بالتصرف تنبيها على أن ما لا يتصرف لا يصلح للنيابة، كسحر معينا، وثمّ؛ فلا يقال في أتيت سحر وجلست ثمّ: أتي سحر، وجلس ثمّ؛ لأن الظرفية لا تفارقها، ولا يسند إليهما منصوبين محكوما لمحلهما بالرفع؛ لأن الفاعل لم يحكم له بمثل (٣) ذلك، وليس كذلك الحكم على [٢/ ٢٤٧] المجرور بالرفع، فإنه ثابت للفاعل كما سبق، فلم يلزم من معاملة النائب به محذور، وأجاز ابن السراج نيابة الظرف المنوي (٤)، وأجاز الأخفش نيابة الظرف الذي لا يتصرف نحو أن تقول:

جلس عندك (٥)، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف. انتهى كلام المصنف (٦).

لكن يتعلق بهذا الموضع الإشارة إلى أمور:

الأول: أن المصنف لم يتعرض إلى اشتراط التصرف في المصدر النائب، ولا بد من كونه متصرفا مع كونه مختصّا، كما أن الظرف النائب لا بد فيه من الأمرين، وقد كان يلزم التعرض إلى ذلك كما تعرض إليه في الظرف، فنحو: سبحان الله ومعاذ الله، لا يقام مقام الفاعل لعدم التصرف (٧).

الثاني: قد عرفت أن الذي يقام مقام الفاعل من معمولات الفعل أربعة أشياء وهي:

المفعول به، والمجرور بحرف الجر، والمصدر، والظرف دون بقية المعمولات؛ والسبب -

---

(١) ينظر: التذييل (٢/ ١١٩٠).
(٢) ينظر: الفصول الخمسون لابن معطي (ص ١٧٧)، والمقرب (١/ ٨١)، والتوطئة (ص ٢٤٩).
(٣) في شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥٦): «ويشترط في الظرف أن يكون تامّا متصرفا وأعني بذلك أن يجوز استعماله في موضع الرفع فنقول: قيم يوم الجمعة، ولو قلت: قيم سحر، لم يجز؛ لأن سحر لا يتصرف» اه.
(٤) ينظر: أصول النحو لابن السراج (١/ ٨٩، ٩٠).
(٥) ينظر: الهمع (١/ ١٦٣) وفيه أنه مذهب الأخفش والكوفيين.
(٦) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٢٨).
(٧) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص ٩٠)، وشرح عمدة الحافظ (ص ٩٢).