كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل - [جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول] - ج: 4 - ص: 1630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بـ «ولدت» (١).

قال ابن خروف: فقد أفسد اللفظ والمعنى، وقال الأخفش في المسائل: تقول:

ضرب الضّرب الشّديد زيدا، وضرب مكانك زيدا، ووضع موضعك المتاع. ومن مسائله: أعطي عطاء حسن أخاك [٢/ ٢٥٤] درهما مضروبا عنده زيدا (٢). انتهى.

ومما استدل به الكوفيون قراءة من قرأ (٣) كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (٤)، فأقيم المصدر مع وجود المفعول به، واستدلوا بالقياس أيضا فقالوا: كما جاز إقامة أيها شئت عند عدم المفعول به فكذلك يجوز عند وجوده قياسا لأحدهما على الآخر.

وأما البصريون فقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى (٥): ذكر النحاة عنهم أدلة كثيرة لا تسلم عند

التحقيق، قال: وأجود ما قيل فيها ما ذكره شيخنا جمال الدين بن عمرون رحمه الله تعالى (٦)، وهو أن قال: إن بين المفعول المصرح وبين الفاعل مشاركة لا توجد بين الفاعل وبين باقي الفضلات، فكما أن مع وجود الفاعل لا يقوم غيره مقامه، كذلك مع وجود ما شاركه هذه المشاركة لا يقوم غيره مقام الفاعل بيان المشاركة هو أن لنا صورة يجوز فيها أن يجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، ولا يتغير المعنى وهي قولنا: «ضارب زيد عمرا» ثم لك أن تقول:

«ضارب عمرو زيدا»، فكان «زيد» فاعلا و «عمرو» مفعولا ثم انعكس ذلك والمعنى بحاله، ولا تجد فضلة ما تكون مع الفاعل بهذه الصورة فبان بهذه المشاركة أنه يجب إقامة المفعول المصرح دون غيره؛ ولأن باقي الفضلات من المصدر -

---

(١) يقول ابن بابشاذ في شرح الجمل (١/ ١٥٥) تعليقا على البيت السابق: «فـ (الكلاب) منصوب بـ (ولدت) لا بـ (سبّ) و (جرو كلب) على هذا نداء، والتقدير: ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو، فعلى هذا لا يكون فيه مناقضة كما أصلناه» اه.
وينظر: شرح المقدمة النحوية له أيضا (ص ٣٣٥)، كتاب مطبوع سنة (١٩٧٨ م) د/ أبو الفتوح شريف.
(٢) ينظر: التذييل (٢/ ١٠٢٢)، والخصائص (١/ ٣٩٧).
(٣) ينظر: المحتسب لابن جني (٢/ ١١١)، وهي قراءة عاصم عن أبي بكر، وقرأ بذلك ابن عامر أيضا. الإتحاف (ص ٣١١)، ومعاني الفراء (٢/ ٢١٠).
(٤) سورة يونس: ١٠٣.
(٥) سبقت ترجمة الإمام بهاء الدين.
(٦) سبقت ترجمة ابن عمرون.