كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل - [جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول] - ج: 4 - ص: 1632

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكلاب» وكذا يقدر في البيت الآخر:

١٢٦٩ - أتيح لي من العدا نذيرا (١)

وأما: «معنيّا بذكر قلبه» (٢) فانتصاب «قلبه» على التشبيه بالمفعول به كما تقول رأيت زيدا مجدوعا أنفه [٢/ ٢٥٥]، وأما «إلا سيدا» (٣)، فقالوا: يحتمل أن يكون استثناء منقطعا أي: لكن سيدا يعني بالعلياء، وأما الجواب عن القياس

فالفارق ما ذكر في الدليل المتقدم من مشاركة المفعول به المصرح الفاعل دون مشاركة غيره من الفضلات، وإذا ثبت الفارق بطل حكم القياس.

قلت: ولا يخفى ضعف هذه التخريجات التي تقدمت، والظاهر أن الحق مع الكوفيين والأخفش، لكن الوارد من ذلك قليل، وفي شرح الشيخ قال النحاس:

منع النحويون ضرب زيدا سوط، وحكى المهاباذي (٤) الاتفاق على ذلك قال:

وتعليله ظاهر، وذلك أن السوط آلة فتجوّز فيه إلى أن نصب انتصاب المصدر، وكان الأصل: ضربت زيدا ضربة بسوط، ثم حذفت الباء وأضيفت الضربة إليه، ثم حذفت الضربة وقامت الآلة مقامها فكثر المجاز فيها، فلم يجز لذلك أن يقام مقام الفاعل لا على مذهب من أجاز إقامة المصدر مع وجود المفعول به، ولا على مذهب من منع، فلذلك وقع الاتفاق على المنع وذكر المهاباذي أيضا الاتفاق على منع حمل زيدا فرسخ والذي يقتضي مذهب الأخفش والكوفيين جوازه (٥). انتهى.

ثم اعلم أن المفعول به المصرح إذا لم يوجد ووجد بقية الفضلات، أعني التي يجوز إقامتها مقام الفاعل؛ فإن النحاة اتفقوا على جواز إقامة كل منها، لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من سوى بينها في الإقامة (٦)، ومنهم من قال برجحان بعضها (٧)، والذين قالوا بالرجحان اختلفوا في أيها أرجح؛ فقال أكثر المغاربة وبعض المشارقة: -

---

(١) تقدم ذكره.
(٢) جزء من بيت تقدم ذكره.
(٣) جزء من بيت تقدم ذكره.
(٤) هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير، قال ياقوت: من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني له شرح عن اللمع. ينظر بغية الوعاة (١/ ٣٢٠) تحقيق أبو الفضل.
(٥) التذييل (٢/ ١٠٢٤).
(٦) كالشلوبين حيث قال في التوطئة (ص ٢٤٩): «وإذا وجد المفعول به دون حرف جر لم يقم سواه، وإذا أعدم تساوت مراتب البواقي» اه.
(٧) كابن عصفور وأبي حيان.