كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه] - ج: 4 - ص: 1683

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد: فلم ألقه ذا رجاء ألقه غير واهب (١). انتهى.

قال الشيخ: ما ذكره المصنف من أنه إذا ولي المشتغل عنه حرف نفي لا يختص يختار فيه النصب، كحاله إذا ولي همزة الاستفهام مخالف لظاهر كلام سيبويه، فإن سيبويه لما ذكر النصب فيه قال بعد ذلك: وإن شئت رفعت، والرفع فيه أقوى؛ إذ كان يكون في ألف الاستفهام؛ لأنهن نفي واجب، يبتدأ بعدهن، ويبنى على المبتدأ [٢/ ٢٨٤] بعدهن، ولم يبلغن أن يكن مثل ما شبهن به (٢). وأطال الكلام في المسألة ثم قال: فصار في المسألة ثلاثة مذاهب: استواء الرفع والنصب، وأرجحية الرفع، وأرجحية النصب (٣).

والحاصل: أنه ذكر عن النحاة نقولا مضطربة، والذي يظهر أن النصب أقوى من الرفع (٤)، قال ابن عصفور: وهو مذهب الجمهور (٥)، قلت: ولا يلزم من قول سيبويه: والرفع فيه أقوى؛ أنه أقوى من النصب، بل يمكن أن يريد أن الرفع فيه أقوى منه في الاستفهام مع كون النصب راجحا عليه.

الخامس: أن يلي الاسم السابق «حيث» كقولك: حيث زيدا تلقاه يكرمك، وعلّل ذلك بأن «حيث» في معنى حروف المجازاة؛ فكان النصب أرجح (٦).

السادس: أن يلي الاسم السابق حرف عطف قبله جملة فعلية، متعديا كان فعلها أو غير متعد؛ فالمتعدي نحو: لقيت زيدا وعمرا كلمته، وغير المتعدي نحو: جاء سعد وسعيدا زرته، فنصب «عمرو» و «سعيد» راجح على رفعهما؛ لأنك في نصبهما عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، وأنت في رفعهما عاطف جملة ابتدائية على جملة فعلية، والمشاركة في عطف الجمل راجحة (٧)؛ قال الله تعالى: -

---

- ومغني اللبيب (١/ ٢٧٨)، وشرح شواهده للسيوطي (٢/ ٦٧٩).
والشاهد قوله: «فلم ذا رجاء ألقه»؛ حيث ولي الاسم «لم» الجازمة للضرورة، ويرى ابن مالك أنه يجب حينئذ أن يضمر فعل يفسره المشغول كما بين في البيت.
(١) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٤٢) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد ود/ المختون.
(٢) الكتاب (١/ ١٤٦).
(٣) التذييل (٣/ ٢٧، ٢٨).
(٤) رأي ناظر الجيش هنا موافق لما قاله الشلوبين في التوطئة (ص ١٨٣، ١٨٤)؛ فهو يرى أن النصب في هذه المسألة أولى.
(٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦٨)، والمقرب (١/ ٨٨) بالمعنى.
(٦) ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١/ ١٧٦)، والبهجة المرضية (ص ٥٣).
(٧) ينظر: شرح الرضي على الكافية (١/ ١٧٢).