كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه - [جواز الرفع والنصب على السواء في المشغول عنه] - ج: 4 - ص: 1689

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العطف، فكان للاسم بعدها ما له مفتتحا به؛ فإن كان معه سوى العطف ما يرجح النصب عمل بمقتضاه، وإلا فالرفع راجح (١). انتهى كلام المصنف (٢).

وهاهنا أبحاث:

الأول:

الظاهر أن المصنف إنما احتاج إلى تفسير ذات الوجهين بقوله: اسمية الصدر فعلية العجز؛ ليفيد المراد بها في اصطلاح النحاة؛ ولكن قال الشيخ: إن ذات الوجهين يراد بها: كبرى وصغرى، فالصغرى في ضمن الكبرى، والصغرى أعم من أن تكون اسمية أو فعلية قال: فتبين أن المراد بقوله: (ذات وجهين): ما الصغرى فيه فعلية (٣)، ويقتضي كلامه أن نحو: زيد أبوه قائم؛ يقال فيه: إنه جملة ذات وجهين، وفي هذا بعد؛ إذ لا وجهين لها، غاية الأمر أن الصغرى بعض الكبرى والجملة ذات وجه واحد؛ لأن الجملة التي هي بعضها اسمية، وأما: زيد قائم؛ فالصغرى فيه [٢/ ٢٨٨] بعض الكبرى أيضا لكن الجملة ذات وجهين؛ لأن الجملة التي هي بعض فعلية، فلها وجه غير وجه الجملة برمتها.

الثاني:

ليس استواء الأمرين موقوفا على الفعل نفسه في الجملة ذات الوجهين، بل لو وقع موقعه مشتق، أعني وصفا عاملا ثبت معه هذا الحكم (٤)، نحو: زيد مكرم عمرا وخالد أكرمه (٥).

الثالث:

ما أشبه العاطف من الحروف العاطفة يعطى حكم العاطف؛ وإن لم يكن عاطفا في ذلك المحل، نحو: زيد يكرم القوم حتى عمرو يكرمه. نص النحاة -

---

(١) ينظر: الكتاب (١/ ٩٥)، والتوطئة (ص ١٨٤)، وشرح الأشموني (٢/ ٧٩)، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (١/ ١٧٦).
(٢) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ١٤٤).
(٣) التذييل (٣/ ٣٥).
(٤) ينظر: حاشية الخضري (١/ ١٧٦)، والتصريح (١/ ٣٠٥)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ٤٥).
(٥) زاد في (ب): (ولا فرق بين الوصف المتعدي واللازم؛ كما أنه لا فرق في الفعل بينهما أيضا).