كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [تقسيم الفعل إلى متعد ولازم- إجراء اللازم مجرى المتعدي] - ج: 4 - ص: 1722

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يقال: متعدّ، ويطلق القول إلا للمتعدي إلى المفعول به، وما لا يتعدى إلى المفعول به فهو لازم، ولا يقال له: متعدّ إلا بالتّقييد، فيقال: متعدّ إلى المفعول المطلق، أو المفعول فيه، أو متعدّ بحرف جر (١)، ولما كان الفارق بين الفعلين إنما هو المفعول به؛ أجاز المصنف معرفة كل منهما على ذلك، فقال: (إن اقتضى فعل مصوغا له باطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به، وسمي [٢/ ٣١٠] متعديا وواقعا، ومجاوزا، وإلا فلازما) (٢)، يعني إن اقتضى فعل اسما؛ يصاغ لذلك الاسم من مادّة ذلك الفعل اسم مفعول تام نصب الفعل ذلك الاسم مفعولا به، وكان ذلك الفعل متعديا، وواقعا، ومجاوزا، وإن لم يكن كذلك؛ بأن لا يقتضي الفعل ذلك الاسم المقيد بما ذكر؛ وذلك بأن لا يصاغ من مادته اسم مفعول أصلا، كقام زيد، وجلس عمرو، أو يصاغ منها اسم مفعول غير تام، نحو: جلس زيد في الدار، ومرّ زيد بعمرو؛ إذ يصح أن يقال: الدار مجلوس فيها، وعمرو ممرور به؛ كان ذلك الفعل لازما (٣)، ويقال له: قاصر أيضا، واحترز بقوله: باطراد، من شيء وهو أن يكون الفعل يتعدى بحرف الجر، فيحذف ذلك الحرف للضرورة مثلا، نحو قول القائل:

١٣٠٦ - تمرّون الدّيار ولم تعوجوا (٤)

-

---

(١) في التوطئة للشلوبين (ص ١٦٠): «والمتعدي ما نصب مفعولا به، أو اقتضاه بواسطة، إلا أن ما نصب مفعولا به، يقال فيه: متعد مطلقا، وما
اقتضاه بواسطة، لا يقال فيه: متعد مطلقا؛ وإنما يقال فيه: مقيدا، فيقال: متعدّ بحرف جر» اه.
(٢) ينظر: التسهيل (ص ٨٣).
(٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩٩) طبعة العراق، وأوضح المسالك (١/ ١٥٦، ١٥٧).
(٤) صدر بيت من الوافر، وقائله جرير، وعجزه:
كلامكم عليّ إذا حرام
وهو في شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠٦)، والمقرب (١/ ١١٥)، والتذييل (٣/ ٦٢)، والغرة لابن الدّهان (٢/ ١٠)، والارتشاف (٩٣٦) والتوطئة (ص ١٦١) والكامل (١/ ٣٣)، وابن يعيش (٨/ ٧)، (٩/ ١٠٣)، والبحر المحيط (٧/ ٧٩)، وتعليق الفرائد (١٤٠٦)، والكافي شرح الهادي (ص ٤٠٣)، وما يجوز للشاعر (ص ١٠٢، ١٠٣)، والمغني (١/ ١٠٢)، (٢/ ٤٧٣)، وشرح شواهده للسيوطي (١/ ٣١١)، والخزانة (٣/ ٦٧١)، والعيني (٢/ ٥٦٠)، والهمع (٢/ ٨٣)، والبهجة المرضية (ص ٥٥)، والدرر (٢/ ١٠٧)، وشرح ابن عقيل (١/ ١٨٠)، وشرح شواهده (ص ١١٣)، وديوانه (ص ٥١٢).
والشاهد قوله: «تمرون الديار»؛ حيث حذف حرف الجر للضرورة، وهو إما الباء، والأصل: تمرون بالديار، وإما «على»، والأصل: تمرون على الديار.