كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [مسوغات تنكير صاحب الحال] - ج: 5 - ص: 2280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: «فيها رجل قائما» (١) لكن على ضعف لإمكان الإتباع (٢) فإذا قدّم الحال زال الضّعف لتعذّر الإتباع وكان هذا بمنزلة قولنا في الاستثناء: «ما قام أحد إلّا زيد» فإنّ النّصب مع تأخّر المستثنى ضعيف لإمكان الإتباع، فإذا قدّم المستثنى لزم النصب في المشهور من كلامهم لتعذر الإتباع، فظاهر كلام سيبويه: أن صاحب الحال الكائن في نحو: «فيها رجل قائما» هو المبتدأ. وذهب قوم إلى أنّ صاحبه الضمير المستكن في الخبر (٣)، وقول سيبويه هو الصحيح؛ لأنّ الحال خبر في المعنى، فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما.

وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارّا ومجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخّر، وأمّا إذا تقدّم فلا ضمير فيه (٤)، واستدلّ على ذلك بأنّه لو كان فيه ضمير إذا تقدّم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه، وأن يبدل منه كما فعل ذلك مع التأخر (٥).

الخامس: أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو كقوله تعالى: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها (٦) ومنه قول الشاعر:

١٧٨٦ - مضى زمن والنّاس يستشفعون بي ... فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع (٧)

-

---

(١) يرى الشيخ يس أنّ في مثل ذلك مسوغا لمجيء الحال من النكرة - وهو المسوغ للابتداء بها - وذلك الإخبار عنها بظرف مختص مقدم ينظر: حاشيته على التصريح (١/ ٣٧٨).
(٢) قال أبو حيان في منهج السالك (ص ١٩٠): قال بعض أصحابنا إذا لم يقبح أن يكون وصفا للنكرة فالانتصاب على الحال ضعيف جدّا. اه.
وقال في الارتشاف (٢/ ٣٤٦): ذكر سيبويه الحال من النكرة كثيرا قياسا وإن لم يكن بمنزلة الإتباع في القوة. اه.
وقال سيبويه: وزعم الخليل أن «هذا رجل منطلقا» جائز، ونصبه كنصبه في المعرفة، جعله حالا ولم يجعله وصفا، ومثل ذلك: «مررت برجل قائما، وإذا جعلت الممرور به في حال قيام، وقد يجوز على هذا - أي: بالقياس على هذا - فيها رجل قائما، وهو قول الخليل رحمه الله، ومثل ذلك «عليه مائة بيضا» والرفع الوجه، وزعم يونس أنّ ناسا من العرب يقولون: مررت بماء قعدة رجل، والجر الوجه، وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أنّ هذا يكون من صفة الأول فكرهوا أن يجعلوه حالا. اه. الكتاب (٢/ ١١٢).
(٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٧).
(٤) السابق نفسه.
(٥) إلى هنا ينتهي نصّ كلام ابن مالك، وينظر: في شرحه (٢/ ٣٣٣).
(٦) سورة البقرة: ٢٥٩.
(٧) البيت من الطويل، وقائله مجنون ليلى، وينظر في ديوانه (ص ٥٨)، وشرح المصنف (٢/ ٣٣٤)، والتذييل (٣/ ٧٣٩)، والهمع (١/ ٢٤٠).