كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا - [أحكام مختلفة ل «كم» بنوعيها] - ج: 5 - ص: 2496

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد يجيء ذلك في (كم) في العطف، حكى من كلامهم: قبضت عشرين وكم؟ (١)، إذا استثبتّ من قال: قبضت عشرين كذا وكذا، ومحسّن ذلك هو أنّه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، فهذه مناقشة على المصنّف، في نفس (كم) إذا جاز تقدم العامل عليها في العطف، وكونها لم تلزم الصدر وعلى قوله: ولا فرق في ذلك بين (كم) وغيرها، وقد بينّا الفرق بينها وبين بعض أدوات الاستفهام، في كون (أيّ) و (من) و (ما) للاستفهام، يجوز ألّا تقع صدرا، وأن يتقدم العامل عليها في الاستثبات.

وأما في الخبرية: فإنّه ذكر أنّ الخبرية تجرى مجرى الاستفهاميّة، في وجوب التصدير، وهذا الذي ذكره بالنسبة إلى أشهر اللغات، وأما في بعض اللغات فإنّه يجوز ألّا تتصدّر ويتقدمها العامل، فتقول: فككت كم عان وملكت كم غلام.

وهي لغة قليلة، وهذه اللغة (٢) القياس؛ لأنّها بمعنى (كثير) (٣) وهذه اللغة حكاها الأخفش، ثمّ منهم من أجاز القياس عليها (٤)، ومنهم من منعه؛ لأنّها من القلّة بحيث لا يلتفت إليها. ناقض قول المصنّف أيضا: إنها لزمت التصدير قوله - بعد حين ذكر محال إعرابها -: ومضافا إليها، فإنّها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير، إذ قد تقدّمها ما عمل فيها، وما انخفضت بسببه، وكذلك إذا دخل عليها حرف جرّ لم يلزم التصدير، نحو: «بكم درهم اشتريت ثوبك؟»؛ لأنه دخل عليها عامل، فخفضها، فكان ينبغي أن يقيد كلامه فيها، فيقول: (كم) لزمت التصدير، إلا إذا أضيف إليها أو دخل عليها حرف جرّ، أو كانت استفهاما، وعطفت في الاستثبات فإنّه يجوز ألا تتصدر، أو كانت خبرا في اللغة الشهيرة، -

---

- والتكميل (٤/ ٣٧٦).
(١) تراجع هذه الحكاية في التذييل والتكميل (٤/ ٣٧٧). المرجع السابق.
وفي المساعد لابن عقيل (٢/ ١١٤) تحقيق بركات: «قد جاء في الاستفهامية عند الاستثبات تقديم العامل عليها معطوفة، حكى من كلامهم: قبضت عشرين وكم؟ في استثبات قائل: قبضت عشرين كذا وكذا.
(٢) في التذييل والتكميل (٤/ ٣٧٧): «... كانت القياس».
(٣) ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها، والمساعد لابن عقيل (٢/ ١١٤).
(٤) في التذييل والتكميل (٤/ ٣٧٧): «فإذا قلت: كم عان فككت فالمعنى: كثير من العناة فككت، فكما يجوز فككت كثيرا من العناة، وهو الأصل، أعني تقديم العامل هنا، فكذلك كان ينبغي أن يجوز في (كم) الخبرية».