كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا - [أحكام مختلفة ل «كم» بنوعيها] - ج: 5 - ص: 2498

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عمل فيها، وكذلك إذا دخل عليها حرف الجرّ لم يلزم التصدير، نحو: «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (١). اه. حتّى (قال) (٢): كان ينبغي للمصنف أن يستثني هاتين الصورتين من الحكم بلزوم التصدير (٣)، فالجواب عنه أن يقال: تقدّم عامل الخفض كلا تقدّم، لعدم استقلاله؛ لأنّ الخفض - إن كان بالإضافة فالمضاف لا بدّ له من عامل فيه: لأنّ الجملة إنّما يتصور وجودها به، فهو الذي يصير اللفظ جملة، فتقدم الاسم على هذا العامل كاف في التصدير، وتقدم المضاف لازم؛ لأنه عامل جرّ، وعامل الجرّ لا يمكن تأخره، فإذا ذكر مقدما كنّا قد وفينا حقّ الخافض بتقديمه، وحقّ الاسم الذي يستوجب التصدير بتصديره؛ لأنه تقدّم على العامل في المضاف، وذلك العامل هو العمدة في تصيير اللفظ جملة، وإن كان بالحرف فالأمر أقرب؛ لأنّ الحرف إنّما هو موصل معنى العامل إلى الاسم الذي دخل عليه، فالاسم إنما هو معمول للعامل الذي تعلق حرف الجرّ به، ولا شكّ أنّه مؤخر عن الاسم، وإنّما قدّم الحرف؛ لأنّ الخافض لا يكون مؤخرا، وإذا كان كذلك فكلّ من المضاف إليه في نحو: «غلام من أكرمت؟» والمجرور بحرف، نحو: «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (٤)، مصدّر على جملته، بل على عامله أو على العامل فيما أضيف إليه، وإذا كان كذلك كان كلام المصنّف صحيحا، ولا تناقض فيه وليعلم أنّ معنى قول المصنّف - في المتن -: إنّ (كم) [٣/ ٨٤] الخبرية شابهت الاستفهامية معنى، مع مشابهتها لها لفظا، وهو أنّ (كم) الخبرية كناية عن عدد مبهم، كما أنّ (كم) الاستفهامية كذلك، فالمراد المشابهة المعنويّة، ذلك، وإلا فمدلول الخبرية غير مدلول الاستفهامية، ثم إنّ في قوله - في الشرح -: وهو الغالب على (ربّ) بعد قوله: وبمقابلتها إن قصد به التقليل ينافي قوله - في باب حروف الجرّ -: والتعليل بها - يعني (ربّ) - نادر.

والذي تلخّص في الموجب لبناء (كم): أمّا إذا كانت استفهامية فلتضمّنها معنى -

---

(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٧٩).
(٢) ما بين القوسين من الهامش.
(٣) ينظر: المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٤) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٣٧٩)، وشرح المصنف (٢/ ٤٢١)، والمساعد لابن عقيل (٢/ ١١٤) تحقيق بركات.