كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس - [فعلان أم اسمان والأدلة على كل] - ج: 5 - ص: 2528

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انتهى. وهو كلام حسن إلا أنّ في قوله: أنهما سمّي بهما نظرا؛ لأنها لم يسمّ بها شيء، وإنما أريد لفظ الكلمة خاصة، ولم يقصد معناها الذي وضعت له، ولا شكّ أنّ اللفظ المجرد عن معناه إذا أسند، أو أسند إليه أو أضيف حكم له بحكم الأسماء، ولهذا نظر المصنف قول القائل: «بنعم طير»، بقول الآخر:

١٩٩٤ - بثين الزمي (لا [إنّ (لا) إن لزمته] ... ...

البيت ثمّ قال: فأجراها مجرى اسم، حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء، ولم يقل: سمّي بها، كما قال ابن عصفور.

البحث الثاني:

(نعم) و (بئس) - وإن كانا فعلين ماضيين - ليسا من الأفعال الماضية المنقطعة، بل من الأفعال الماضية التي يراد بها الدوام، و (نعم) و (بئس) من قولك: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، لا يدلان على انقطاع المدح والذمّ، بل

المدح والذّمّ في حال الإخبار بهما وبعده ثابتان، كما أنهما قبل الإخبار كذلك (١).

البحث الثالث:

لا شكّ أنّ هذين الفعلين - أعني (نعم) و (بئس) - لا يتصرفان، وعلّل المصنف عدم تصرفهما بلزومهما إنشاء المدح والذمّ كأنه يريد بذلك أنّ الفعلين المذكورين لما خرجا في الاستعمال عن المعنى الذي وضعا له هو الإخبار عن أمر قد انقضى وجب أن لا يتصرفا لنقلهما عن معناهما الأصلي، واستعمالهما في معنى ليس لهما بالوضع (٢).

ومن ثمّ قال بعضهم: أفعال المدح والذمّ لزمت معنى من المعاني وسلبت دلالتهما على الزمان بحسب صيغها، وكذا الدلالة على المصدر فامتنع تصرفها وامتنع أن ينصب الزمان والمصدر. قال: وإنمّا سلبت ذلك؛ لأنها لزمت المدح والذمّ، وهما -

---

(١) ينظر: شرح الألفية للشاطبي (٤/ ٦) رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية - القاهرة.
(٢) في التذييل والتكميل (٤/ ٤٤٨): «وقد كانا قبل أن يركّبا هذا التركيب يستعملان في غير المدح والذم؛ لأن (نعم) متقولة من قولك: نعم الرجل إذا أصاب نعمة، و (بئس) متقولة من: بئس إذا أصاب بؤسا.