للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البحث الثالث:

تقدّم من المصنّف - مستدلّا على فاعلية (ما) - قوله: ويقوي تعريف (ما) بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو: غسلته غسلا نعمّا، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول كقول الراجز:

٢٠١٠ - ... بئس امرؤ، وإنّني بئس المره (١)

فقال الشيخ: وليس بنادر. كما قال - لقوله تعالى: بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٢) - قال: فهذا كقوله: «بئس امرؤ ...» (٣). انتهى، وأقول: الظاهر أنّ (امرأ) من الرجز، ليس بمنصوب، وإنما هو مرفوع، على أنه فاعل (بئس) كما جاءت النكرة مرفوعة بعد (نعم) مقتصرا عليها في الأبيات المتقدمة الإنشاد، وذلك قوله:

٢٠١١ - ورئد للنساء ونعم نيم (٤)

وإلّا فكيف يقول المصنف: إن ذلك لا يكون إلا في نادر من القول، مع وروده في الكتاب العزيز، وكثرته في كلام العرب، نثرا ونظما. نعم: إن كانت الرواية بنصب (امرأ) قد أجمع عليها الرواة، فالمؤاخذة متوجهة كما قال الشيخ (٥).

البحث الرابع:

قال ابن أبي الربيع: لا يجوز الفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء لا تقول: نعم في الدار الرجل زيد، وتقول: نعم الرجل في الدّار زيد (٦).

قال الشيخ: ووجدت في شعر العرب الفصل بين (بئس) ومرفوعها بـ (إذن)، كقول الشاعر:

٢٠١٢ - أروح ولم أحدث لليلى زيارة ... لبئس إذن راعي المودّة والوصل (٧)

-


(١) تقدم هذا الشاهد.
(٢) سورة الكهف: ٥٠.
(٣) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٧٤، ٤٧٥) رسالة.
(٤) تقدم تخريج هذا الشاهد.
(٥) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٧٤، ٤٧٥).
(٦) في الملخص لابن أبي الربيع (ص ٤١٣) رسالة: «ولا يجوز أن يفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء، وإن كان ظرفا، أو مجرورا، تقول: نعم الرجل في الدار زيد، ولا تقول: نعم في الدار الرجل زيد».
(٧) هذا البيت من الطويل، وقائله غصين بن براق، وهو أبو هلال الأحدب الأعرابي، وفي المؤتلف والمختلف:
«ذكره أبو علي دعبل الخزاعي في كتاب شعراء بغداد» تنظر ترجمته في المؤتلف والمختلف (ص ٨٩). -

<<  <  ج: ص:  >  >>