كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والأربعون باب النعت - [إتباع النعت منعوته وغيره] - ج: 7 - ص: 3321

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وليعلم أن التبعية على الجواز إنما هي خلاف الأصل وقد سمعت في النعت.

روى سيبويه وغيره عن العرب هذا جحر ضب خرب بالرفع، والجرّ (١) وروى الفراء في التوكيد البيت (٢) الذي أنشده المصنف ولم يسمع ذلك في البدل. وأما عطف النسق فمن النحاة من أثبت ذلك فيه والجمهور على خلافةّ

ثم إن التبعية على الجواز إنما وردت في المجرور كما مثل، ومنهم من ادعى ثبوت ذلك في المرفوع أيضا.

وبعد: فأنا أشير إلى تفصيل ما ذكرته مجملا متبعا ذلك بالإشارة إلى علل ذكرت وإلى أبحاث تتعلق بالمسألة ولوازمها. فمن ذلك أن الشيخ علل عدم ورود التبعية ورود التبعية على الجواز في البدل بأنه معمول لعامل آخر لا للعامل الأول (٣).

قال: على أصح المذهبين (٤): وفي ما ذكره أمران:

أحدهما: أن مذهب سيبويه أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه (٥) كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى وإذا كان كذلك بطل التعليل الذي ذكره.

ثانيهما: أن التبعية على الجوار أمر خارج عما تقتضيه القواعد فإن ورد منه شيء احتيج فيه إلى توجيه وأما إذا لم يرد فلا حاجة إلى الاعتذار عنه؛ لأنه لم يرد شيء مخالف للأصل فيحتاج إلى ذلك ثم القائلون بجواز التبعية على الجوار في عطف النسق استدلوا بما سيذكر.

وقد ذكر الشيخ فرقا بين المعطوف نسقا والنعت وهو أن الاسم في باب النعت تابع لما قبله من غير وساطة فكان أشد مجاورة وفي العطف حصل الفصل بحرف العطف (٦). وفي ما ذكره الشيخ من الفرق نظر، فإن حرف العطف لا يعد فاصلا لأن التبعية للأول إنما تحصل به وما لا يتصور التبعية في محل إلا به كيف يعد فاصلا مع وجوب ذكره وإنما يعد فاصلا ما يستغنى عنه أو يكون قد ذكر في غير محله وإذا كان البابان لا فرق بينهما بالنسبة إلى التبعية فلم يبق إلا أن يجاب عما استدل به الخصم ليندفع الحكم. والقائلون بذلك استدلوا عليه بقوله تعالى: وَامْسَحُوا -

---

(١) الكتاب (١/ ٦٧، ٤٣٦).
(٢) معاني الفراء (٢/ ٧٤، ٧٥).
(٣) التذييل (٧/ ٣٣٧)، وما بعدها.
(٤) السابق، وانظر التبيان (٤٢٢) وما بعدها، ومعاني الزجاج (٢/ ١٦٧، ١٦٨).
(٥) الكتاب (٢/ ٣٨٦، ٣٨٧).
(٦) التذييل (٧/ ٣٤١).