كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والأربعون باب البدل - [تعريفه، موافقته ومخالفته المتبوع، الإبدال من المضمر والظاهر] - ج: 7 - ص: 3394

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العامل تقديرا، فأفاد أن العامل في البدل هو العامل في المبدل وأن المبدل منه مستقل بمقتضى العامل لفظا والبدل مستقل بمقتضاه تقديرا. ثم أفاد بقوله إنه في حكم تكرير العامل أنه ليس معمولا لعامل مقدر ولكنه محكوم له بحكم ما له عامل مقدر.

وأنت إذا اعتبرت كلام المصنف مع كلام غيره في هذا الموضوع تبين لك ترجحه بل قوته وضعف غيره.

ثم إن المصنف مثّل لاختلاف البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير ببدل الشيء من الشيء ومثال ذلك في بدل البعض: أكلت الرغيف ثلثه، وأكلت رغيفا ثلثا منه، وأكلت رغيفا ثلثه. وأكلت الرغيف ثلثا منه. ومثال بدل الاشتمال: أعجبتني الجارية حسنها، وجارية حسن لها والجارية حسن لها، وجارية حسنها. واعلم أن ما ذكر المصنف أنه مذهب الكوفيين وهو اتحاد اللفظين في إبدال النكرة من المعرفة ذكره ابن عصفور عن أهل بغداد ولم يقيد إبدال النكرة بكونه من معرفة بل قال إن أهل بغداد يشترطون في إبدال النكرة من غيرها أن تكون لفظ الأول مستدلين بأنه لم يرد إلا كذلك كقوله تعالى: بِالنَّاصِيَةِ ١٥ ناصِيَةٍ (١)، وقال الشاعر:

٣١٩٢ - وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزّمان فشلّت (٢)

قال: واشترطوا فيها الوصف، ووافقهم على هذا الشرط أهل الكوفة ثم إنه رد ذلك بقول الشاعر:

٣١٩٣ - فلا وأبيك خير منك

وهو مما رد به المصنف، وبقول الآخر:

٣١٩٤ - إنّا وجدنا بني سلمى بمنزلة ... كساعد الضّبّ لا طول ولا قصر (٣)

قال: فلا طول ولا قصر نكرتان وهما بدل من ساعد الضب ولم ينعتا ولا هما من لفظ الأول (٤). ثم قد عرفت قول المصنف إن المضمر لا يبدل من ظاهر، وأنه -

---

(١) سورة العلق: ١٥، ١٦.
(٢) من الطويل لكثير - ديوانه (١/ ٤٦)، والحلل (ص ٢٦)، والخزانة (٢/ ٣٧٦)، والكتاب (١/ ٢١٥)، والمقتضب (٤/ ٢٩٠)، وابن يعيش (٣/ ٦٨)، وانظر - كذلك - شرح الجمل (١/ ٢٨٦).
(٣) من البسيط - الخزانة (٢/ ٢٦٤)، والمحتسب (١/ ١٩٦).
(٤) شرح الجمل (١/ ٢٨٧) وما بعدها.