كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الستون باب أسماء الأفعال والأصوات - [أسماء فعل الأمر ومعانيها] - ج: 8 - ص: 3856

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومنهم من زعم أنه تصغير «مرود» تصغير ترخيم وليس بمصدر موصوف به (١)، فعلى القول الأول يجوز فيه وجهان:

أن يجعل صفة للمصدر.

وأن يجعل حالا منه - وإن كان نكرة - لأن الحال إذا لم يكن صفة في الأصل جاز (٢) مجيئها حالا من النكرة متأخرة عنها في فصيح الكلام، ومن ذلك قولهم:

هذا عربيّ قحّا (٣)، ووقع أمر فجأة، ومررت بماء قعدة رجل (٤).

وعلى القول الثاني لا يكون إلا صفة للمصدر؛ لأن الاسم الذي هو صفة في الأصل لا ينتصب على أنه حال من نكرة وهو متأخر عنها، لا يقال: مررت برجل ضاحكا، ومثال استعماله حالا منه قوله: ساروا رويدا (٥)، فـ «رويدا» حال من ضمير محذوف عائد على المصدر الذي يدل عليه الفعل، تقديره: ساروه رويدا أي:

ساروا السّير رويدا، ولا يجوز (٦) أن يكون تقدير ساروا رويدا: ساروا سيرا رويدا فحذف «سير» الذي هو المصدر وأقيمت صفته مقامه؛ لأن «رويدا» صفة غير خاصة بجنس الموصوف المحذوف لأن الإرواد من صفات السير وغير السير أيضا. -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ١٧٩).
(٢) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ١١٢، ١١٣): «وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون: مررت بماء قعدة رجل والجر الوجه، وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أن هذا يكون من صفة الأول، فكرهوا أن يجعلوه حالا كما كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ حالا حين قالوا: هذا زيد الطويل وهذا عمرو أخوك وألزموه صفة النكرة النكرة، كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة وأرادوا أن يجعلوا حال النكرة فيما يكون من اسمها كحال المعرفة فيما يكون من اسمها»، وقد أشار سيبويه إلى أن الخليل يجيز مجيء الحال من النكرة قال في الكتاب (١/ ١١٢): «وقد يجوز نصبه على نصب: هذا رجل منطلقا وهو قول عيسى، وزعم الخليل أن هذا جائز، ونصبه كنصبه في المعرفة، جعله حالا ولم يجعله وصفا، ومثل ذلك: مررت برجل قائما، إذا جعلت المرور به في حال قيام وقد يجوز على هذا: فيها رجل قائما وهو قول الخليل رحمه الله.
(٣) القحّ: أصل الشيء وخالصه، يقال: عربي قح وعربي محض وقلب إذا كان خالصا لا هجنة فيه.
انظر اللسان (قحح).
(٤) في اللسان (قعد): «وقعدة الرّجل: مقدار ما أخذ من الأرض قعوده».
(٥) انظر الكتاب (١/ ٢٤٣، ٢٤٤).
(٦) انظر ابن يعيش (٤/ ٤١) وذكر أنه وجه ضعيف.