كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والستون باب نوني التوكيد - [نوعاهما- لحوقهما المضارع وجوبا، والأمر والمضارع جوازا] - ج: 8 - ص: 3926

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سيبويه (١) بعد تمثيله بـ «ربما تقولنّ ذلك»، و «كثر ما تقولنّ ذلك»: ولا يقع بعد هذه الحروف إلا و «ما» لازمة فأشبهت عندهم «لام» القسم، هذا نصه انتهى.

قال [الشيخ]: و «ما» الزائدة في هذه الأمثلة على تأويل النفي: ما ينبتن في عضة إلا شكيرها، وما أراك إلا بعين و «ما» لازمة، قال: والظاهر أنه لا يجوز حذف «ما» من هذه الأمثلة قال: وظاهر كلام المصنف جواز حذفها بل هو نصه، قال: وقوله: الجائزة الحذف في الشرط، لم يختص بها «إن» من غيرها، وهو نص سيبويه فإنه قال (٢): ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل «ما» للتوكيد، ثم قال (٣): فمن ذلك قولك: إمّا تأتينّى آتك وأيّهم ما يقولنّ ذلك تجزه، قال: ووقع لبعض المصنفين أن ذلك مخصوص من أدوات الشرط بـ «إن» وليس ذلك بصحيح (٤) انتهى.

ومن النحاة من يوجب الإتيان بالنون بعد «إمّا» وإلى ذلك أشار المصنف بقوله «ولا يلزمان بعد إمّا الشرطية خلافا لأبي إسحاق أي إن أبا إسحاق الزجاج يرى أن التوكيد بإحدى النونين يلزم بعد «إمّا» الشرطية (٥)، قيل: وهو مذهب شيخه أبي العباس المبرد (٦).

قال في شرح الكافية (٧): «وزعم بعضهم (٨) أن ذلك لازم وأن نحو: إمّا تفعل أفعل غير جائز، وليس بصحيح بل هو جائز قليل كقول الراجز: -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٥١٨).
(٢) أي سيبويه انظر الكتاب (٣/ ٥١٤).
(٣) أي سيبويه انظر الكتاب (٣/ ٥١٥).
(٤) انظر التذييل (٦/ ٢٥٢: ٢٥٣).
(٥) انظر شرح الكافية للرضي (٢/ ٤٠٤) والتذييل (٦/ ٢٥٣) والأشموني (٣/ ٢١٦).
(٦) انظر المقتضب (٣/ ١٣: ١٤) وفيما عزاه إليه الشيخ أبو حيان نظر لأن الناظر في كلام المبرد يرى أنه لا يذهب إلى وجوب توكيد المضارع بعد «إن» المدغمة في «ما» الزائدة ولله در أستاذنا الجليل المرحوم/ محمد عبد الخالق عضيمة حيث دافع عن المبرد في هذه المسألة، وذلك بالحجة الدامغة والبرهان القوي، فليراجع.
(٧) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٠٩).
(٨) يعني الزجاج. انظر الهمع (٢/ ٧٨) والأشموني (٣/ ٢١٦) وقد بينا فيما سبق أن المبرد لم يذهب إلى ذلك.