كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه لعلة واحدة] - ج: 8 - ص: 3972

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والذي اعتبره المصنف فيه تطويل، ويلزم من عدم اعتباره الجمعية أن تكون الصيغة مستقلة بالمنع من الصرف، وقد تقدم أن العلة في هذا القسم والذي قبله قائمة مقام علتين، ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون جمعا، وأن يكون على هذه الصيغة الخاصة، فالأولى التقييد بالجمع، وإذا قيد به حصل الاستغناء عن هذه القيود، وكان يكفي المصنف أن يقول: أو موازنة مفاعل أو مفاعيل في الهيئة جمعا، وقد تقدم أن المصنف إنما لم يقيد بالجمع لئلا يرد عليه نحو: مساجد علما، وسراويل على قول من منعه ولم يكن عنده جمعا.

والحق أن هذا غير وارد، أما ما جعل علما فليس منعه لمجرد الصيغة، وإنما اختلف في سبب منعه فقيل: شبهه بأصله (١) يعني في الجمعية والصيغة، وقيل: المانع العلمية وشبه العجمة من حيث إنه مثال لا يكون في الآحاد العربية، كما أن إسماعيل كذلك (٢)، وسيأتي الكلام على القولين.

فعلى القول الأول الجمعية معتبرة تقديرا، وعلى القول الثاني المانع العلمية وشبه العجمة.

وأما «سراويل» فاعلم أنهم اختلفوا فيه، فقيل منصرف، وحكى الأخفش (٣) صرفه عن العرب ولم يحفظ سيبويه ذلك لقلته (٤)، وقيل غير منصرف وهو رأي سيبويه والزجاج والمبرد، لكنهم اختلفوا في التعليل، فسيبويه يقول (٥): إنه وافق من -

---

-
يحدو ثماني مولعا بلقاحها ... حتّى هممن بزيغة الإرتاج
وانظر التذييل (٦/ ٢٩٣).
(١) منع ذلك الشيخ أبو حيان قال في التذييل (٦/ ٢٩٥): «ولا يقال لشبهه بأصله لأنه قبل التسمية به نكرة وهو الآن معرفة».
(٢) انظر التذييل (٦/ ١٩٥).
(٣) انظر التذييل (٦/ ٢٩٦) والأشموني (٣/ ٢٤٧) وانظر المقتضب (٣/ ٣٤٥) وشرح السيرافي بهامش الكتاب (٢/ ١٦) (بولاق) و (٣/ ٢٢٩) (هارون) وانظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص ٩٢) وانظر ابن يعيش (١/ ٦٤: ٦٥)، وشرح الكافية للرضي (١/ ٥٧).
(٤) انظر التذييل (٦/ ٢٩٦).
(٥) انظر الكتاب (٣/ ٢٢٩) وعبارته: «وأما سراويل فشيء واحد وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجرّ إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة» وفي المقتضب (٣/ ٣٢٦) وكذلك سراويل لا ينصرف عند النحويين في معرفة ولا نكرة لأنها وقعت على مثال من العربية لا يدخله الصرف نحو: قناديل ودهاليز فكانت لما دخلها الإعراب كالعربية» وانظر (٣/ ٣٤٥)، وبالنظر إلى كلا النصين نجد أنهما متفقان وإن كان الأقرب لعبارة المؤلف هو نص المبرد لا نص سيبويه. وانظر ابن يعيش (١/ ٦٤).