كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث] - ج: 8 - ص: 4010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصرف، فأزال هذا التخيل بقوله أو إعلالا.

وأما قوله غير مصغّر فاحترز به كما ذكر الشيخ (١) من نحو: «يد» و «هند» إذا صغّرا فقيل فيهما: يديّة وهنيدة، فإنهما يتحتم فيهما المنع، وإذا كان هذا كما ذكر الشيخ فالمصنف قد كان في غنى عن ذكر ذلك، لأنه قد عرفنا أولا أن التأنيث بالهاء مانع مع العلمية فيصير ذكر هذا ثانيا تكريرا.

قال الشيخ (٢): «فإن لم تلحقه الهاء في التصغير نحو: حرب وناب اسمين لامرأة، إذا صغّرا وقيل فيهما: حريب ونييب جاز فيهما الوجهان، فقد أطلق المصنف في قوله: غير مصغّر، فكان ينبغي أن يقول: غير مصغّر بالهاء» انتهى.

وقول المصنف: أجودهما المنع هو قول الجمهور (٣)، وقال أبو علي (٤): إن الصرف أفصح، وغلّطوه في ذلك حتى قال ابن هشام (٥): «ولا أعرف أحدا قال هذا القول قبله».

وذهب الزجاج (٦) إلى أن الصرف غير جائز، وربما علل ذلك بأن الموانع المعنوية لا يعارضها اللفظ (٧) وقد أبطل (٨) مذهب الزجاج بالسماع والقياس، أما السماع:

فنقل النحويون كافة عن العرب أنها تصرف ومن ذلك قول الشاعر:

٣٧١١ - فأبكي إلى هند إذا هي فارقت ... وأبكي إذا فارقت هندا إلى دعد (٩)

-

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٣٦٤).
(٢) المرجع السابق، وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(٣) انظر التذييل (٦/ ٣٦٤)، والأشموني (٣/ ٢٥٤).
(٤) هذا الكلام ذكره الشيخ أبو حيان في التذييل (٦/ ٣٦٥) وقد نقه عنه المؤلف دون أن يشير، وانظر الهمع (١/ ٣٤) والأشموني (٣/ ٢٥٤).
(٥) يبدو أنه ابن هشام الخضراوي وانظر الهمع (١/ ٣٤).
(٦) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (٤٩: ٥٠).
(٧) انظر التذييل (٦/ ٣٦٥)، والأشموني (٣/ ٢٥٤)، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص ٤٢٩: ٤٣٠).
(٨) المبطل له الشيخ أبو حيان، انظر التذييل (٦/ ٣٦٥) وما بعدها.
(٩) هذا البيت من الطويل، وهو لكثير عزة، وروايته كما في الديوان:
وأبكي إذا فارقت هندا صبابة ... وأبكي إذا فارقت دعدا إلى دعد
والشاهد في البيت: مجيء «هند» علم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط مصروفا.