كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [إذن الناصبة للمضارع وأحكامها] - ج: 8 - ص: 4157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والممتنع عند البصريين إنما هو تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط (١).

وأما اشتراط كونها صدر الجملة: فقد قال المصنف في شرح الكافية (٢): إن «إذن» أشبهت «أن» من وجه وهو: أن الفعل حدث فيه بها أمران وهما: كونه جوابا وجزاء، وكونه بها مرجح الاستقبال على الحال وكان أمره دون «إذن» بالعكس كما حدث فيه بـ «أن» أمران: وهما: كونه بها في تأويله بمصدر، وكونه بها غير محتمل للحال، وباينتها من وجه وهو: عدم اختصاصها بالأفعال وتقدم اختصاصها بالمستقبل إذ قد يليها الحال، قال: فلشبهها بـ «أن» من وجه، ومباينتها من وجه افتقرت في إعمالها إلى ما يقويها من تصدير وغيره. انتهى.

ثم ليعلم أنه ليس المراد بكونها مصدرة التصدير اللفظي بل قد يتقدمها كلام وتأتي هي بعده، ولكنها صدر جملتها

فيحكم لها بحكم المتصدرة أول الكلام ولهذا قال في شرح الكافية (٣): ولا تنصبه وهو مستقبل إلا إذا صدرت الجملة بها، أو كانت في حكم المصدر بها. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا مبسوطا إن شاء الله تعالى.

وأما قوله: غالبا بعد قوله: وينصب فإشارة منه إلى ما ذكره عن سيبويه أنه حكى عن بعض فصحاء العرب إهمالها مع استيفاء الشروط.

وعرف من قوله: (فلو توسّطت «إذن») إلى آخره - معنى ما أراده في التسهيل بقوله: وربّما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر. -

---

- واستشهد به: على جواز تقديم معمول فعل الجزاء على الجزاء في قوله: «الخير تعقب» فـ «الخير» منصوب بـ «تعقب» وتقديره: تعقب الخير، و «تعقب» مجزوم، وإنما كسرت الباء؛ لأن القصيدة مجرورة، وإنما كان هذا في المجرورة دون المرفوعة والمنصوبة لوجهين: أحدهما: أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء، فلما وجب تحريكه حركوه حركة النظير، والثاني: أن الرفع والنصب يدخلان هذا الفعل ولا يدخله الجر، فلو حركوه بالضم أو الفتح لالتبس حركة الإعراب بحركة البناء، بخلاف الكسر فإنه ليس فيه لبس. انظر الإنصاف (ص ٦٢٢، ٦٢٣) وانظر البيت في شرح الكافية للرضي (٢/ ٢٥٦)، والخزانة (٣/ ٦٤٢).
(١) انظر: الإنصاف (ص ٦٢٣) مسألة رقم (٨٧)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ٢٥٦).
(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢١) وقد نقله بتصرف.
(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٣٥).