كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [صور فعلي الشرط والجواب] - ج: 9 - ص: 4408

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عطف على: تنزل، وحق المعطوف أن يصلح لحلوله محلّ المعطوف عليه» انتهى.

قال الشيخ (١): «هذا البعض الذي خالفه المصنف هو الجمهور، ونصّوا على أنه مخصوص بالشعر».

ثم قال (٢): فأما استدلاله بالأثر فنقول: قد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيرا بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه، وما رأيت أحدا من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل، قال: وإنما تنكّب (٣) العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وذلك أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى، قال: وقد وقع اللحن كثيرا فيما روي في الحديث لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون.

وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال (٤): إن المصنف يستدل بالآثار متعقبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر في ذلك، ولا صحب من له التمييز في هذا الفن والاستبحار والإمامة، ولذلك تضعف استنباطاته من كلام سيبويه، وينسب إليه مذاهب، ويفهم من كلامه مفاهيم لم يذهب سيبويه إليها، ولا أرادها، ووقفت له على ذلك، ومنها: زعمه أن مذهب سيبويه أن [الفعل المبني للمفعول أصل بنفسه، ومنها: زعمه أن مذهب سيبويه أن] إن النافية تعمل

عمل «ما» النافية، ومنها:

زعمه أن ترخيم الجملة جائز، وغير ذلك، يستنبط ذلك بزعمه من «كتاب» سيبويه والعارفون بالكتاب وبمقاصده، والعاكفون على إقرائه والجمع بين أطرافه يخالفونه في ذلك، فدلّ على أنه حين ينظر في «كتاب» سيبويه إنما ينظر نظر من لم يتفقه فيه مع أحد، وقال وقال إلى أن قال (٥): إنما الناس [٥/ ١٧٢] الفاضل منهم من يحل كتابا أو كتابين في الفن المنسوب إليه، هذا إذا كان مزاولا لذلك الكتاب، وأما إن كان صاحب نتاتيف (٦) وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٨٩٧).
(٢) انظر التذييل (٦/ ٨٩٨).
(٣) تنكب عن الشيء وعن الطريق: عدل. اللسان (نكب).
(٤) انظر التذييل (٦/ ٩٠٠).
(٥) انظر التذييل (٦/ ٩٠١).
(٦) يبدو أنه جمع: نتفة وهو ما نتف بالأصابع من النّبت أو غيره، وهو كناية عن قلة ما جمع.