كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [لما ومعانيها] - ج: 9 - ص: 4455

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشيخ أبي عمرو بن الحاجب (١) - رحمه الله تعالى - فحصل لي بذلك ابتهاج وشكرت الله تعالى أن هداني إلى ما هدى إليه هذا الرجل العالم العامل.

ومنها: أن الشيخ ذكر مسألة وهي: أقسمت لمّا لم تفعلنّ وقال (٢): «قال أبو عمرو بن تقي (٣): وقعت لمّا في الكتاب مشددة ومخففة وهو الوجه، ولذلك يقول النحويون في جواب القسم: لما أو لمّا على الشك، فوجه المخففة أنها لام التوكيد دخلت على «ما» وهي للنفي [و] لما كان أصلها أن تنفي الماضي أو الحال وكان هذا الفعل مستقبلا بدليل وجود «النون» معه أدخلوا «لم» في الموضع تحسينا لـ «ما» لأن «لم» تنفي الماضي بلفظ المستقبل ولما اجتمع نفيان انقلبا إيجابا فصلح دخول «النون» لأنها لا تدخل على المنفي، فكأنه قال: أقسمت عليك لتفعلنّ وهو المعني» انتهى.

ولم أتحقق ما ذكره عن هذا الرجل في هذه المسألة.

ومنها: أن الشيخ قال (٤): «إن المصنف تسامح في أمرين:

أحدهما: قوله: فهي ظرف بمعنى إذ، أو حرف، لأنه أخرج الكلام في «لما» مخرج الترديد، - يعني كأن المصنف خيّر [بين] الأمرين - قال (٥): وهذا قول ثالث لم يقل به، لأن سيبويه يحكم بالحرفية والفارسي يحكم بالظرفية، قال: وهذا لا يجيز قول هذا فيها، وهذا لا يجيز قول هذا.

والثاني: قوله إنه حرف يقتضي فيما مضى وجوبا لوجوب، قال (٦): لأن القائل بهذا لا يقتصر على هذا، بل يقول ذلك إذا كانا مثبتين، أما إذا كانا منفيين فإنه يقتضي امتناعا لامتناع، وأما إذا كان الأول مثبتا والثاني منفيا فيقتضي امتناعا لوجوب، وأما عكسه فبالعكس». -

---

= الشاطبية، ونظم المفصل للزمخشري ومقدمة في النحو، وتوفى سنة (٦٦٥ هـ). انظر ترجمته في طبقات المفسرين (١/ ٢٦٣ - ٢٦٥)، وغاية النهاية (١/ ٣٦٥).
(١) انظر المغني (ص ٢٨٢).
(٢) انظر التذييل (٦/ ٩٦٠).
(٣) لم أعثر له على ترجمة.
(٤) انظر التذييل (٦/ ٩٦٠، ٩٦١) وقد نقله عنه بتصرف.
(٥)،
(٦) أي الشيخ أبو حيان.