كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مفسر ضمير الغائب وتقديمه] - ج: 1 - ص: 541

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولنرجع إلى لفظ الكتاب:

وقوله: وهو إما مصرح بلفظه أي المفسّر، وذلك نحو: زيد لقيته.

وقوله: أو مستغنى عنه أي مستغنى عن لفظه بحضور معناه في الحس كقوله تعالى: هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي (١)، ويا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ (٢)، أو بحضور معناه في العلم، كقوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٣)، ومنه قوله تعالى:

حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (٤)، ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ (٥).

وقوله: أو بذكر [١/ ١٧٠] ما هو له جزء أي: أو مستغنى عنه بذكر ما صاحب الضمير جزؤه، فهذا عائد على صاحب الضمير، والضمير في له عائد على المذكور، وذلك كقول الشاعر:

٢٦٠ - أماويّ ما يغني الثّراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق بها الصّدر (٦)

-

---

(١) سورة يوسف: ٢٦. قال أبو حيان: «الضّمير في (هى) عائد على قوله: بِأَهْلِكَ سُوءاً ولمّا كنّت عن نفسها بقوله: (بأهلك) ولم تقل بي، كنّى هو عنها بضمير الغيبة في قوله هِيَ راوَدَتْنِي ولم يخاطبها بقوله: أنت راودتني، ولا أشار إليها بقوله: هذه راودتني، كلّ هذا على سبيل الأدب» (التذييل والتكميل: ٢/ ٢٥٣).
(٢) سورة القصص: ٢٦.
(٣) سورة القدر: ١.
(٤) سورة ص: ٣٢.
(٥) سورة فاطر: ٤٥.
(٦) البيت من بحر الطويل من قصيدة لحاتم الطائي ذكر جزءا منها ابن قتيبة في الشعر والشعراء: (١/ ٢٥٣)، وهي كلها في ديوان حاتم (ص ٥١).
وماوية التي ذكرت في البيت: امرأة شريفة في العرب جاءها الرجال يخطبونها، ومنهم حاتم الطائي والنابغة، فطلبت منهم جميعا شعرا يذكرون فيه مناصبهم وأفعالهم، فعادوا ثم ذهبت إليهم متخفية، لترى أفعالهم، فأعجبت بحاتم حين رأته ينصب القدور ويمد الموائد للضيوف والناس، ثم جاءها حاتم، وأنشدها هذه القصيدة التي منها بيت الشاهد وفيها يقول (قبل بيت الشاهد):
أماويّ إنّ المال غاد ورائح ... ويبقى من المال الأحاديث والذّكر
أماويّ إنّي لا أقول لسائل ... إذا جاء يوما حلّ في مالنا نزر
اللغة: الثّراء: الغنى وكثرة المال. حشرجت: الحشرجة تكون عند صعود الروح إلى بارئها وقت الموت.
والمعنى: أن المال لا يفيد في شيء حتى في طول عمر الإنسان، وهو أقصى أمنيته فلا داعي للشح به.
وشاهده واضح من الشرح.
وانظر البيت في شرح التسهيل (١/ ١٥٧)، وفي التذييل والتكميل (٢/ ٢٥٤)، وفي معجم الشواهد (ص ١٥٠).