كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [تقسيم الموصول وتعريف كل قسم] - ج: 2 - ص: 643

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والجملة الصريحة تقابل المؤولة - وهي التي صرح فيها بجزئي الإسناد اسمية كانت أو فعلية - والمراد بالمؤولة: الظرف والمجرور والصفة، فإن كلّا منها يقع موقع الجملة الصريحة فإذا وصل بالظرف أو بما أشبهه وجب تعليقه بفعل مسند إلى ضمير الموصول.

وإذا وقعت الصفة صلة للألف واللام وجب تأولها بفعل ومن ثم عملت ماضية المعنى وحاضرته ومستقبلته. وإذا لم تقع صلة فلا تعمل إلا في حضور أو استقبال (١).

وقيدت الجملة الموصول بها بكونها غير طلبية ولا إنشائية؛ لأن الغرض بالصلة تحصيل الوضوح للموصول والجملة الطلبية لم يتحصل معناها بعد، فهي أحرى ألا يتحصل بها وضوح غيرها، وأما الإنشائية فإن حصول معناها مقارن لحصول لفظها فلا يصلح وقوعها صلة؛ لأن الصلة معرفة والموصول معرف بها فلا بد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه. هذا آخر الكلام على الحد.

ثم هاهنا أمور ينبّه عليها:

الأول: قد تقدم أن صورة حد الموصول على ما ذكره المصنف أن يقال:

هو ما افتقر إلى جملة وعائد أبدا، ثم إن صاحب الكتاب قدم الفصل على الجنس والفصل الثاني على الأول (٢). والظاهر أن الذي أحوجه إلى ذلك إنما هو إرداف قوله إلى عائد بقوله أو خلفه، وإرداف قوله: أو جملة، بقوله: صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية، فلو أتى بالحد على النظم الأصلي لزم تأخر الفصل -

---

(١) معناه أن اسم الفاعل - أو ما يشبهه في العمل - إذا وقع صلة لأل فإنه يعمل مطلقا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل؛ لأنه بمعنى الفعل والفعل ماض وحاضر ومستقبل، تقول: جاءني الضارب زيدا أمس. والآن وغدا، وإذا لم يكن صلة لأل عمل في الحاضر والمستقبل فقط؛ لأنه حينئذ يكون بمعنى المضارع وهو حاضر أو مستقبل يقول ابن مالك:
كفعله اسم فاعل في العمل ... إن كان عن مضيّه بمعزل
وإن يكن صلة أل ففي المضي ... وغيره إعماله قد ارتضي
(٢) ما ذهب إليه الشارح في تعريف الموصول وهو قوله: ما افتقر إلى جملة وعائد أبدا - هو الترتيب الصحيح للتعريف. وذلك لأن قوله: ما افتقر إلى جملة - جنس يشمل الموصول وغيره كحيث وإذ وإذا والنكرة الموصوفة، وقوله: وعائد - فصل أول أخرج به المذكورات غير النكرة. وقوله: أبدا - فصل ثان أخرج به النكرة المذكورة. وأما تعريف المصنف ففيه ما ذكره الشارح.