كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع باب الموصول - [تقسيم الموصول وتعريف كل قسم] - ج: 2 - ص: 644

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن تقسيم الجملة وتقييدها. ولو لم يقدم الفصل الثاني على الأول لكان يقول وهو ما افتقر إلى عائد أو خلفه أبدا فيوهم أن قيد الأبدية يختص بالعائد فقط دون الجملة، فقدم أبدا ليعلم منه أنه قيد فيما يذكر بعده بكماله.

الثاني: من ورود الظاهر خلفا عن العائد قولهم: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري. والحجاج الذي رأيت ابن يوسف. وقال أبو علي في التذكرة (١).

وقال رجل يخاطب ربه تعالى: وأنت الذي في رحمة الله أطمع.

فحمل على المعنى وكأنه قال: وأنت الذي في رحمتك أطمع.

ومن الناس من لا يجيز هذا وكذا قدره غيره: وأنت الذي في رحمتك أطمع قال: فأوقع الظاهر موقع المضمر.

قال: وهذا لم يجزه سيبويه في خبر المبتدأ فأحرى أن لا يجوز عنده في الصلة.

الثالث: نقل الشيخ في شرحه عن الكسائي أنه يجيز وقوع جملة الأمر والنهي صلة (٢) وأن جملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر أجاز الوصل بها المازني نحو: الذي يرحمه (٣) الله زيد، وإن مذهب الكسائي يقتضي موافقة المازني.

قال: بل يكون ذلك أحرى (٤). ولكنه لم يذكر على [١/ ٢١٤] ما نقله من ذلك استدلالا لواحد من الرجلين.

الرابع: جعل الشيخ قول المصنف: ولا إنشائية مخالفا لما قسم إليه الكلام من أنه خبر وطلب قال: وهنا جعل الجملة ثلاثة: خبرا وطلبا، وإنشاء (٥) قلت: وليس: -

---

(١) التذييل والتكميل (١/ ٥٨٨).
(٢) قال الشارح في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (الأعراف: ١٧٠).
إن الرابط فيه العموم لأننا لو جعلنا اللام في المصلحين للعهد لكان الربط بالمعنى وسيبويه لا يجيزه والمصنف تبع له في ذلك.
(٣) في نسخة (ب): رحمه.
(٤) علله أبو حيان فقال: إن الكسائي إذا أجاز الوصول بصيغة الأمر والنهي فلأن يجيزه مع صيغة الخبر المراد بها الدعاء أولى وأحرى (التذييل والتكميل: ٣/ ٧).
(٥) المرجع السابق.