. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تقدير الأول: موليكه، وتقدير الثاني: من الراجيه. قال الشيخ:
«وأغفل المصنف شرطين في جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل:
أحدهما: أن يكون الضمير يتعين الربط به نحو: جاءني الذي ضربته. فإن لم يتعين الربط لم يجز حذفه نحو: جاءني الذي ضربته في داره لا يجوز أن تقول:
جاءني الذي ضربت في داره؛ لأنه لا يدري أهو المضروب أم غيره.
الثاني: أن يكون الفعل تامّا فإن كان ناقصا لم يجز حذف الضمير المنصوب.
تقول: جاءني الذي ليسه زيد ولا يجوز ليس زيد». انتهى (١).
وهذان الشرطان اللذان استدركهما على المصنف ذكرهما أبو الحسن ابن عصفور وعبر عن اشتراط الأول بأن لا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول (٢) وتعبير الشيخ بقوله: «أن يتعيّن الضّمير للرّبط» أولى من تعبير ابن عصفور بألا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول.
فإن حذف الضمير المنصوب في مثل: جاءني الذي ضربته لسوء أدبه لا يمنع.
وعبارة ابن عصفور تقتضي بظاهرها منعه بخلاف ما عبر به الشيخ.
ثم أقول: لا استدراك على المصنف في هذين الشرطين:
أما الأول: فلا شك أن قاعدة كلية وهي أن شرط الحذف في كل باب [١/ ٢٣٢] أن يدل دليل على المحذوف ثم في بعض المواضع قد يحتاج الحذف إلى قيود غير ذلك فتذكر.
وأنت إذا ادعيت أن ثم ضميرا حذف في نحو: جاءني الذي ضربت في داره قيل لك: ليس في الكلام ما يدل على ما أردت؛ لأن الربط قد حصل بالضمير المجرور فالقائل يقول: في مثل: جاءني الذي ضربت في داره لم يكن ثم ضمير وحذف إذ لو حذف لم يكن دليل على حذفه.
وأفاد هذا الكلام أن الضرب وقع في داره ولا يلزم أن يكون الجائي هو المضروب -
- في محل نصب، وهو رأي سيبويه (شرح الأشموني: ٢/ ٢٤٦). والبيت في شرح التسهيل (١/ ٢٠٥)، وفي التذييل والتكميل: (٣/ ٧٣)، وليس في معجم الشواهد.
(١) التذييل والتكميل: (٣/ ٧٣).
(٢) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور: (١/ ١٢٨) بتحقيق الشغار ويعقوب.
