للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما: أنها من الواو، ومخرجها من الشفتين، وهو مخرج ظاهر؛ بخلاف الفتحة والكسرة؛ فإنها من الألف والياء ومخرجاهما [١/ ٢٩٤] من باطن الفم.

والثاني: أن الضمة يمكن الإشارة إليها بالإشمام عند سكون ما هي فيه وقفا وإدغاما بخلاف غيرها. ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه؛ لأنه قد يكمل العمدة، ولأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة، فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة، ولما جعلت الضمة للعمدة، والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة تعينت الفتحة للفضلة.

وتبع كل واحدة من الحركات ما هو أولى بالنيابة عنها، وقد تقدم بيان ذلك في باب الإعراب.

ثم إن المصنف حصر المرفوعات في خمسة أشياء:

وهي: المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والشبيه بالفاعل، وعنى بالشبيه بالفاعل اسم كان وأخواتها وما حمل عليها، ودخل في الخبر خبر إن وأخواتها وما حمل عليها.

وحصر المنصوبات في تسعة أشياء:

المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتمييز والمشبه بالمفعول به، وعنى بالمشبه به المنصوب في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل.

وحصر المجرورات في:

المضاف إليه والمجرور بحرف داخل فيه، ولهذا سمى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة (١).

فجملة المرفوعات والمجرورات والمنصوبات خمسة عشر قسما.

وحكم التابع حكم متبوعه كما تقرر في باب التوابع، فلا حاجة إلى ذكره (٢). -


(١) قال سيبويه تحت عنوان: هذا باب الجر: «والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه، واعلم أنّ المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: بشيء ليس باسم ولا ظرف، وبشيء لا يكون ظرفا، وباسم لا يكون ظرفا. فأمّا الذي ليس باسم ولا ظرف فقولك: مررت بعبد الله، وهذا لعبد الله، وما أنت كزيد ...» إلخ. (الكتاب: ١/ ٤١٩).
(٢) كان الأولى أن يقول: كما سيقرر في باب التوابع؛ لأنه لم يذكره بعد؛ والذي ذكره في باب التوابع هو قوله:
التابع: هو ما ليس خبرا مشاركا ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا. -

<<  <  ج: ص:  >  >>