كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [بعض مسائل تقديم الخبر] - ج: 2 - ص: 941

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيتنزل قولك كلامي بعد ذلك منزلة قولك كلامي هو كلامي، ولا فائدة في ذلك.

وأما المبتدأ الذي هو أداة استفهام فنحو: أيّهم أفضل؟

والذي هو أداة شرط: من يقم أقم معه.

والمضاف إلى إحداها: غلام أيهم أفضل وغلام من يقم أقم معه، والعلة في هذه الأربعة واحدة، وهي أن أداة الاستفهام والشرط لها صدر الكلام، وكذا المضاف إلى كل منهما.

فهذه الصور التي ذكر المصنف أن المبتدأ واجب التقديم فيها، وهي في الحقيقة اثنتا عشرة (١) صورة، لكنها منظومة تحت أربع إجمالا، فلهذا ذكرتها في العد أربعة.

وذكر ابن عصفور وغيره صورا أخرى، وهي (٢):

أن يكون الخبر لكم الخبرية أو لما التعجبية [١/ ٣٣٧] أو يكون المبتدأ شبيها بالخبر أو يكون المبتدأ قد استعمل خبره مؤخرا عنه في مثل أو كلام جار مجراه نحو:

الكلاب على البقر. فقد يستدرك على المصنف بذلك ولا استدراك عليه.

أما كم الخبرية: فمن المعلوم أن حكمها حكم الاستفهامية، فقد اندرجت في كلامه حيث ذكر أداة الاستفهام، وقد نصّ المصنف في هذا الكتاب أعني التسهيل على أن كم لزمت التصدير ولم يقيدها بالاستفهامية (٣).

وأما التعجبية، فقد علم منع تقديم خبرها عليها من قوله: إن لم يوهم فاعلية -

---

(١) وإن شئت فقل إنها ثلاث عشرة صورة وهي كالآتي (مسائل وجوب تأخير الخبر):
١ - أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين ولا تمييز لأحدهما.
٢ - أن يكون المبتدأ والخبر نكرتين ولا تمييز لأحدهما.
٣ - أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر.
٤ - أن يكون الخبر مقترنا بالفاء. ٥ - أن يكون الخبر مقترنا بإلا لفظا.
٦ - أن يكون الخبر مقترنا بإلا معنى. ٧ - أن يكون المبتدأ مقرونا بلام الابتداء.
٨ - أن يكون المبتدأ ضمير شأن. ٩ - أن يكون المبتدأ شبيها بضمير الشأن.
١٠ - أن يكون المبتدأ أداة استفهام. ١١ - أن يكون المبتدأ أداة شرط.
١٢ - أن يكون المبتدأ مضافا إلى أداة الاستفهام. ١٣ - أن يكون المبتدأ مضافا إلى أداة شرط.
(٢) انظر المقرب لابن عصفور (١/ ٨٥) من المطبوع، وكذلك التذييل والتكميل (٣/ ٣٤٢) وهي بنصها.
(٣) انظر تسهيل الفوائد (ص ١٢٥). قال ابن مالك: فصل: لزمت كم التصدير ... إلخ.