للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قاضي القضاة بهاء الدين: كنت المتردد بينهما في ذلك، وأخذ من السلطان الغيظ، كيف يُخاطب بمثل ذلك من جانب بعض أولاد أولاده (١)؟ قال القاضي: ثم أرسلني السلطان إلى العادل والأمراء بأن يتشاوروا في أمر الملك المنصور، فاجتمعوا في خدمة العادل، فانتدب الأمير حسام الدين أبو الهجاء وقال: نحن عبيد السلطان ومماليكهـ وذاك صبي، وربما حمله خوفه حتى انضاف إلى جانب آخر، ونحن ما نقدر على الجمع بين قتال المسلمين والكفار، فإن أراد السلطان قتال المسلمين يصالح الكفار ونسير نحن إلى ذلك الجانب ونقاتل بين يديه، وإن أراد ملازمة الغزاة صالح المسلمين ويسامحهم. فاتفق الجميع على هذا الكلام. فعند ذلك دق قلب السلطان، وجُددت نسخة يمين لابن تقي الدين وحلف له بها، وأعطى خطه بما استقر من الأمر. ثم أن العادل طلب من سلطان البلاد التي كانت بيد ابن تقي الدين، وتكررت مراجعات العادل في ذلك. قال القاضي: وكنت الرسول بينهما، وكان آخر ما استقر أنه يتسلم تلك البلاد وينزل عن كل ما هو شامي الفرات، ماعدا الكرك والشوبك والصلت (٢) والبلقاء، وخاصّته بمصر، وذلك بعد أن قرر على نفسه في كل سنة ستة آلاف غرارة غلة، تحمل للسلطان من الصلت والبلقاء إلى القدس، وأخذ خط السلطان بذلك. ثم سار بنفسه ليصلح ابن تقي الدين ويطيب قلبه، وكان مسيره في الثامن من جمادى الأولى من هذه السنة (٣).

ثم أن السلطان سير إلى الملك الأفضل يأمره بالعود من قصد تلك البلاد، وكان قد وصل إلى حلب - كما ذكرناه - فعاد مع انكسار في قلبه وتشوش في باطنه، فوصل إلى دمشق معتبًا ولم يحضر إلى خدمة السلطان، فلما اشتد خبر الإفرنج سير إليه وطلبه، فما وسعة التأخر، فسار مع من وصل من العساكر الشرقية إلى دمشق، وكان وصوله يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الآخر، فلقيه السلطان قريب العازرية (٤) وترجل له جبرًا لقلبه [١٤٢] وتعظيمًا لأمره، وساروا في خدمته، وكان فيهم أخواه الملك الظافر وقطب الدين في ظاهر القدس من جهة العدو (٥).


(١) نقل العينى هذا الحدث بتصرف من ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ٢٠٨؛ مفرج الكروب، جـ ٢، ص ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٢) الصلت: بليدة وقلعة من جند الأردن في جبل الغور الشرقي جنوبي عجلون. انظر: تقويم البلدان، ص ٢٤٥.
(٣) إلى هنا توقف العينى عن النقل من النوادر السلطانية، ص ٢٠٩.
(٤) العازريّه: قرية ببيت المقدس بها قبر العازر. انظر: معجم البلدان، جـ ٣، ص ٥٨٦.
(٥) انظر: النوادر السلطانية، ص ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>